عاهل الأردن يوجه انتقادات حادة للحكومة والبرلمان

 نصر المجالي: وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثني انتقادا حاد اللهجة لأجهزة حكومته والمؤسسة التشريعية، لعد مبادرتها لتطبيق بعض الأوراق النقاشية التي كان طرحها عبر سنوات، وأكد أنه لا بد أن تنعكس الأفكار في الأوراق النقاشية على أرض الواقع من خلال الفعل وليس القول فقط.

جانب من لقاء الملك مع البرلمانيين

وأكد أن الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية التي يتم تنفيذها يجب أن تراعي حماية ذوي الدخل المحدود وأن تعمل على تمكين الطبقة الوسطى. كما شدد على أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب للمضي قدما في خطط التطوير والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال العاهل الأردني: بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأردن، إلا أن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل خلال عام 2018، مشددا على أن معالجة المديونية أمر ضروري، ولكن تحقيق النمو هو الأساس للمضي قدماً في المسار الصحيح.

لا خداع للنفس

وأضاف نه يجب أن لا نخدع أنفسنا، وأن نعمل بجدية وبأسلوب مختلف لترتيب أوضاعنا في عام 2018، وأنا متفائل بأنه بإمكاننا المضي قدما وبشكل أفضل لأنه لدينا القدرة على ذلك.

وأشار إلى إن أكبر تحدي أمام بلدنا الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، وكيفية حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، وهذا واجب علينا جميعا، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون أمامه العديد من التشريعات ذات الأولوية، كمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي سيكون من أهم أهدافه محاربة التهرب الضريبي.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، أهمية تحمل جميع المؤسسات مسؤولياتها من حيث إعداد البرامج والاستراتيجيات اللازمة لتحفيز النمو وتنمية الموارد البشرية، مشددا على أن المسؤول يجب أن يكون قويا في اتخاذ القرار، وأن يكون لديه الثقة بهذه القرارات.

القطاع لعام

وفي شأن إصلاح القطاع العام، قال إن المرحلة تتطلب مع تنفيذ الإصلاحات التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن يكون هناك إصلاح واسع وجذري في مؤسسات القطاع العام.

وقال إن على جميع المسؤولين والأعيان والنواب أن يساعدونا بالمضي قدما بتطوير البرنامج الإصلاحي للعام 2018.

وشدد على أهمية العمل بكل شفافية والمضي قدما بمسيرة الإصلاح لتجاوز التحديات التي نمر بها، لافتا جلالته إلى أن الجميع متفق على أسس النهوض بالأردن ونحن بحاجة إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وقال جلالته أعرف مستوى الكفاءات الأردنية، وبها نستطيع النهوض لأعلى المستويات.

ودعا عاهل الأردن إلى سيادة القانون وعدم التهاون في تطبيقه، مؤكدا ضرورة احترام سيادة القانون والقضاء، معربا جلالته عن رفضه الكامل واستيائه من تدخل أي نائب أو مسؤول في عمل القضاء "فلا يجوز أن تحترم القانون خارج حدود الأردن، وأن تحاول تجاوزه داخل بلدنا".

القضية الفلسطينية

وبخصوص المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، شدد العاهل الأردني على أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة وراسخة. كما أكد أن الأردن لم ولن يدخر أي جهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، لافتا جلالته إلى أنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكد جلالته أن أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف، مشددا جلالته على أن القدس تجمع الأمة ويجب أن تكون أولوية للجميع.

وفي هذا الإطار، قال إننا سنتواصل مع الإدارة الأميركية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة الأردن، حيث أنه لا بد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة.

وقال إن التنسيق مستمر مع الأشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

سوريا

وفيما يتصل بالأزمة السورية، لفت العاهل الهاشمي إلى أن الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة خفض تصعيد في جنوب سوريا، من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل السياسي ويحمي المصالح الأردنية.

وأكد أن الأردن يدعم جميع المبادرات التي تساعد في التوصل إلى حل سياسي شامل ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا.