قانون أمام الرئيس!

قضايا الصحة سوف تكون بنداً أساسياً فى كشف حساب سيتقدم به الرئيس لمواطنيه، خلال أيام، عن فترة رئاسته الأولى التى بدأت قبل ثلاث سنوات ونصف السنة!

ولست أريد لهذا البند بالذات أن يكون محل خلاف، عندما يتقدم به الرئيس!

وسوف لا يكون حوله إجمالاً خلاف كبير، إذا أنصتت رئاسة الدولة إلى نقابة الأطباء، وقررت إعادة قانون التأمين الصحى الشامل إلى مجلس النواب، ليناقشه المجلس من جديد، ويسترشد وهو يناقش، بوجهة نظر تراها النقابة وتنادى بها، ولا تتوقف عن التنبيه إلى خطورة تجاهلها!

فالنقيب الدكتور حسين خيرى لا يترك مناسبة تمر، منذ انتهى المجلس من مناقشة القانون وإقراره، إلا وينبه إلى ملاحظات جوهرية أبدتها النقابة على مشروع القانون، قبل مناقشته، ثم فى أثناء المناقشة، ولكن دون جدوى، ودون فائدة!

وفى اللحظة التى انتهى فيها مجلس النواب من المناقشة، وأقر مشروع القانون نهائياً، نقل النقيب نداءاته من دائرة وزارة الصحة، ودائرة المجلس، إلى دائرة الرئاسة، مناشداً إياها أن تعيد القانون للمناقشة، وأن يتمهل رئيس الدولة قبل أن يضع توقيعه عليه!

والمؤكد أن الدكتور خيرى لا يبحث عن استفادة تخصه، وهو يناشد الرئاسة لأكثر من مرة.. والمؤكد أيضاً أنه يريد قانوناً للتأمين الصحى لا نضطر بعد شهر أو شهرين، أو أكثر أو أقل من تطبيقه، إلى البحث عن تعديلات مطلوبة على وجه السرعة فيه!

والحقيقة أن المتابع للمراحل التى مر بها مشروع القانون، حتى تحوّل إلى قانون جاهز للتوقيع الرئاسى، لا يفهم كيف يمر قانون بهذه الأهمية، دون أن يحظى بتوافق حول مواده، ولا أقول اتفاق، بين الوزارة المسؤولة وبين النقابة المعنية.. كيف حدث ويحدث هذا؟!

وكنت قد قرأت للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، فى أكثر من مطبوعة، أن الرئيس ظل يعطى مشروع القانون اهتماماً خاصاً، فى كل مراحل إعداده، وكان يطلب إعطاءه الأولوية فى الوزارة.. وكذلك المهندس شريف إسماعيل، شفاه الله وعفاه.. ولا أتصور أن المطلوب بالتالى كان هو عدم الالتفات إلى وجهة نظر النقابة!.. فهى فى النهاية بيت الطبيب الذى سيكون تنفيذ القانون عملياً على يديه!

وما أفترضه دائماً أن تكون النقابة والوزارة يداً واحدة، لأن عمل كل جهة منهما مُكمل لعمل الأخرى، ولأن المهمة واحدة أيضاً فى الارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية التى يتلقاها آحاد الناس فى كل مستشفى حكومى.. فكيف يمر القانون فى البرلمان وبينهما هذه الدرجة من الاختلاف؟!

تمرير هذا القانون دون الأخذ بما تراه النقابة المختصة، أو الاستماع إليه على الأقل، أشبه ما يكون بتمرير مشروع قانون للتعليم، بغير وضع أى اعتبار لنقابة المعلمين!

والأمر فى يد الرئيس!.
نقلا عن المصري اليوم