النقض المصرية تقبل طعن العادلي في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

 

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت قرارا بالسجن المشدد 7 سنوات للعادلي، واثنين آخرين، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمد بالمال العام.

 

وقضت المحكمة بإلزام العادلي والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.