مزاعم قطرية جديدة.. "آل ثاني": الإمارات حاصرت قطر بسبب "امرأة".. وتم قرصنة وكالة الأنباء

 

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الخلافات التي كانت بين الدول الخليجية وبلاده عام 2014، تم حلها جميعا، في اتفاق الرياض، ولم يتم التجاوز في هذا الاتفاق، وصدور بعض الإساءات من دولة الإمارات أو الشخصيات السياسية، كانت تُحل بين الدول الخليجية.

 

وأضاف الوزير القطري في حوار مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على تلفزيون قطر، أن مملكة البحرين كانت تعترض على التجنيس، وتم حلها عام 2014، مشيرا إلى أن هناك خلافا كان "نقطة فاصلة" مع دولة الإمارات قبل اندلاع الأزمة بين الدول الأربع بحوالي شهرين.

 

وزعم "بن عبدالرحمن" أن الإمارات طلبت من قطر قبيل الأزمة الخليجية بشهرين تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة، ولكن أمير قطر رفض تسليمها لأنها غير مطلوبة في جرائم، بهذا سيكون تسليمها مخالفا للقانون الدولي والدستور القطري، حيث إن المادة 58 من الدستور تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، مدعيا أن ذلك يخالف التقاليد القطرية والخليجية في تسليم "امرأة"، موضحا أن أمير قطر، وعد الإمارات ألا تستخدم بلاده كمنصة للهجوم على الإمارات أو غيرها.

 

وأشار إلى أن الإمارات طلبت تسليم هذه السيدة مقابل التوقف عن الهجوم ضد بلاده، إلا أن قطر لم توافق، فقررت الإمارات وقف التنسيق بين البلدين، وقامت قطر بإبلاغ المملكة العربية السعودية بهذا الخلاف، طالبا منهم ألا يكونوا جزءا من الخلاف، وألا تقف المملكة إلى جانب أحد، ورد ولي العهد -الأمير محمد بن نايف آنذاك- أنهم سيكونون على الحياد، ولو كانت هذه المرأة في السعودية لما سلموها، وهو الأمر الذي أكده ولي ولي العهد السعودي آنذاك، محمد بن سلمان.

 

أما عن شكوى مملكة البحرين، من تجنيس مواطنيها بالجنسية القطرية، فقد تم حل هذه المشكلة، وفجأة حدث هجوم إعلامي شديد على الدوحة، بعد ما وصفه بـ"جريمة القرصنة" -حسب زعمه بأنه تم قرصنة وكالة الأنباء القطرية وبث أخبار كاذبة-.

 

وعن العلاقة مع القاهرة، قال الوزير القطري، إن مصر تمر بمرحلة حساسة منذ ثورة 25 يناير، وهم يقدرونها، ويقدرون دورها في قيادة الدول العربية، ويقدرون اختيارات الشعب المصري أيا كانت، لافتا إلى وجود بعض الخلافات بعد إزاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي، لافتا إلى أن قطر استمرت في حضور الفعاليات التي تقيمها مصر، وكانت السعودية تريد تقريب وجهات النظر بين القاهرة والدوحة، لافتا إلى أنه كان هناك تعطيل لتقريب وجهات النظر.

 

وادعى الوزير القطري، أن التحقيقات التي جرت في قرصنة وكالة الأنباء القطرية، أثبتت تورط دولتين من دول المقاطعة في ذلك، رافضا ذكر اسميهما، مشيرا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، لافتا إلى أنه بعد بث الأخبار تواصل بصفة شخصية مع بعض وزراء الدول الخليجية، ولم يرد عليه أحد، إلا وزير خارجية الكويت في اليوم التالي، موضحا أن هذا الأمر تسبب في أزمة بين الدول الخليجية.