رفض مصري حاسم لتصريحات بجريدة إثيوبية.. الأبرز في صحف الجمعة

تناولت الصحف المصرية الصادرة الجمعة عددا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إرساء الأمن لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك الضربات التي توجهها الرقابة الإدارية للفساد.

وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده، الخميس، في مقر وزارة الدفاع مع وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية في جميع الاتجاهات، وآخر المستجدات والتطورات الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الإستراتيجية.

وأبرزت الصحف تمكن هيئة الرقابة الإدارية من توجيه 15 ضربة قوية ضد الفاسدين وأصحاب المال الحرام من المسئولين بالدولة مع بداية 2018، حيث ألقت القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، بمطار القاهرة عقب عودته من مقر الشركة الرئيس بأسوان، كما ضبطت رئيس القطاع التجاري المستشار التجاري السابق للشركة، لتورطهما في صرف مستخلصات خاصة بمشروعات الشركة لأحد المواطنين، وتم عرضهما على النيابة العامة، وقرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقي رجال الرقابة القبض على مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة، لتقاضيه رشوة 50 ألف جنيه من محاسب قانوني لشركة دعاية وإعلان كبرى، مقابل إنهاء المحاسبة الضريبية المستحقة عليها بنحو نصف مليون جنيه، وقررت النيابة حبسه.

وضبطت مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية، لتقاضي رشوة 40 ألف جنيه وجهازي تليفون محمول، من صاحبي شركتي قطاع خاص تعملان في مجال شراء مستردات الجمارك وأطنان الخردة، مقابل إفشاء القيمة التقديرية لأسعار المزادات التي تنظمها مصلحة الجمارك، وتخفيض قيمة تثمين اللوطات بنحو مليون جنيه، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين.

وألقت القبض على عميد كلية التربية بإحدي الجامعات الإقليمية، وإحدى طالبات الدراسات العليا، لإفشائه أسئلة امتحان مادة طرق التدريس لها، واستغلال نفوذه لدى باقي زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها في باقي المواد، كما تم ضبط أوراق الإجابة الخاصة بالمادة، وتبين عدم إجابة الطالبة على أحد الأسئلة، فما كان من العميد إلا أن ألغى السؤال لجميع الطلاب وأعاد توزيع درجاته على باقي الأسئلة التي أفشاها لها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وضبطت تشكيلا عصابيا يتزعمه مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول، ومسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 60 فدانا بالمحافظة بتقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقاري تقدر قيمتها بحوالي 1.4 مليار جنيه، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وتم القبض على مدير عام معمل المتنوعات بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مستخلص جمركي مقابل قيامه بإعداد تقرير الفحص المعملي لعينات رسالة جمركية تم استيرادها لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال توريد وتركيب المصاعد بالمخالفة للحقيقة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم.

واهتمت الصحف بإلغاء محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، و10 آخرين من القيادات المُحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وأبرزت الصحف إعلان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، تسليم عقود أراض جديدة بقناة السويس، الخيمس، باستثمارات 8 مليارات دولار بمساحة 7.7 مليون متر، لتوفير 70 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى تسليم عقد أرض بمساحة 5.5 مليون متر مربع بالمنطقة الجنوبية لتحالف مجموعة «بولاريس الزامل»‬ للمناطق الصناعية وشركة «‬أرضك» للتطوير العقاري وشركة «‬سياك» القابضة للتنمية والإدارة باستثمارات 3.5 مليار دولار، توفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو أحد العقود التي تم توقيعها خلال منتدي شباب العام بشرم الشيخ.

وسلم «مميش» شركة السخنة لتكرير البتروكيماويات عقد أرض بمساحة 2.2 مليون متر مربع باستثمارات 4.5 مليار دولار؛ لتنفيذ مشروع إنشاء مصفاة نفط بطاقة انتاجية 155 ألف برميل بترول يوميا وتوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل.

وأبرزت الصحف إعراب وزارة الموارد المائية والري عن استيائها الشديد ورفضها شكلاً ومضموناً تصريحات المدير التنفيذى للمكتب الفنى الإقليمى للنيل الشرقى «الإنترو» التابع لمبادرة دول حوض النيل، التي رفض فيها اقتراح مصر مشاركة البنك الدولى كطرف محايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ولفتت الوزارة إلى أن تلك التصريحات التي نشرتها صحيفة «الهيرالد» الإثيوبية، تخرج عن نطاق اختصاص «الإنترو» وطالبت الوزارة المدير التنفيذى بالالتزام بحدود ونطاق اختصاصه فقط.

ونقلت عن الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمى للوزارة، في بيان، قوله إن الوزارة تعرب عن رفضها تلك التصريحات لكونها صادرة عن مصدر غير ذى صفة، موضحاً أن مبادرة حوض النيل وأجهزتها الفرعية ليست معنية من قريب أو بعيد بموضوع السد الذي يتم التعامل معه في إطار لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف «الإمام» أن حديث وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب، تم اقتطاعه وتأويل أجزاء منه بشكل يخرج بها عن مقاصدها ومعانيها، مشيرا إلى أن حديث الوزير حول القلق من سد النهضة، كان يدعو إلى القلق الإيجابى الدافع للمواطنين نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه، غير أن هذا القلق يجب أن تصحبه قناعة، بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة بكامل أجهزتها وبكامل جهدها.

وأكد «الإمام» أن الحديث المثبت في مضبطة المجلس انصرف إلى توضيح الوضع المائى في مصر بكل شفافية ومصداقية مع التوضيح في الوقت نفسه قدرة الدولة على التعامل مع ذلك، والإشارة إلى وجود أساليب عديدة يمكن من خلالها ترشيد استخدام المياه سواء في المنزل أو الحقل، مع الإشارة إلى بعض الأساليب التي يمكن الاستعانة بها لتعويض نقص أو انقطاع المياه، حيث بات الحفاظ على المياه مهمة كل فرد في المجتمع، لافتا إلى أن الحملة القومية لإزالة التعديات تهدف إلى تطهير النيل مصدر الحياة لكل المصريين، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.