الأقباط متحدون - بالأرقام.. مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
  • ٠٩:٢٦
  • الجمعة , ١٢ يناير ٢٠١٨
English version

بالأرقام.. مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

اقتصاد | سكاي نيوز عربية

٢٤: ٠٨ م +02:00 EET

الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨

جانب من العاصمة المصرية القاهرة - أرشيفية
جانب من العاصمة المصرية القاهرة - أرشيفية

 حملت الأيام الماضية مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، فقد واصلت معدلات التضخم تراجعها عقب سلسلة من القفزات الحادة، استمرت لمدة عام تأثرا بقرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هبط في ديسمبر إلى 21.9 في المئة مقارنة مع 26 في المئة في نوفمبر، وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة التضخم لتصبح -0.2 في المئة بدلا من 1 في المئة في نوفمبر.

كما أعلن البنك المركزي أن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86 في المئة في ديسمبر من 25.54 في المئة في نوفمبر.

ويمثل التضخم الأساسي، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعدا منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

وقفز التضخم الأساسي منذ "التعويم"، وسجل مستوى قياسي بلغ 35.26 في المئة في يوليو الماضي بعد تخفيضات لدعم الطاقة.

وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى ما بين 10 و12 في المئة في 2018 ولأقل من 10 في المئة في 2019.

كما توقع الجارحي أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى أقل من 20 في المئة الشهر المقبل، وأن يسجل 19 في المئة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7 في المئة منذ تعويم الجنيه، للتخفيف من آثار التضخم.

وتبلغ أسعار الفائدة الرئيسية في البنك المركزي حاليا 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض.

ارتفاع التحويلات
من جهة أخرى، كشف البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 بمعدل ‏5.8 في المئة، ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 2.1 مليار دولار).

وأكد بيان للبنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017 ‏قد ارتفعت بنحو 2.4 مليار دولار، لتسجل نحو ‏10.4‏ مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

 احتياطي الذهب
على صعيد آخر، ارتفع احتياطي الذهب بمنجم السكري في مصر إلى 8 ملايين أوقية، بعد زيادة الإنتاج بمقدار مليون أوقية في الفترة من يونيو عام 2015 وحتى يونيو العام الماضي، وهو ما يدعم أكثر من 20 عاما من الإنتاج المستدام بمعدلات التعدين الحالية.

وأعلنت شركة سنتامين الأسترالية المشغلة للمنجم، في بيان لها، أن إجمالي إنتاج الذهب عام 2017 بلغ 544 ألفا و658 أوقية، حيث بلغ إنتاج الذهب في الربع الرابع من عام 2017 إلى 154 ألفا و298 أوقية، بارتفاع 12.8 في المئة على أساس سنوي.

وتوقعت الشركة أن يرتفع إنتاج الذهب من منجم السكري بمقدار 6 في المئة ليصل إلى 580 ألف أوقية خلال العام الجاري، بتكلفة إنتاج تصل إلى 555 دولار للأوقية.