نادر نور الدين: أثيوبيا لن تسمح بوجود تقرير دولي في يد مصر يثبت أضرار السد

أكد الدكتور نادر نورالدين، خبير الري والموارد المائية، أن أثيوبيا لن تسمح بوجود تقرير دولي في يد مصر يثبت أضرار السد وإستحقاق مصر لتعويضات أو تغيير مواصفات السد وتقليل سعة تخزينة أو فرض سنوات طويلة للملء الأول للسد بناء على تقرير دولي.

 

وقال "نور الدين" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، إن "الحملة الإعلامية التي تشنها الصحف والإعلام الإثيوبي ضد مقترح مصر بتدخل البنك الدولي كطرف دولي محايد في المباحثات ومودع به جميع إتفاقيات نهر النيل، تنبئ برفض إثيوبيا بالمقترح المصري لأنها لا تريد أي شاهد دولي أو تقرير لمنظمة أممية يثبت أضرار السد على مصر".
 

وأضاف خبير الموارد المائية: "السبب أنه ومنذ ان وافقت إثيوبيا على تشكيل لجنة دولية عام 2011 لمعاينة سد النهضة والتي تكونت من علماء من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وجنوب أفريقيا وقدمت تقريرها في 31 مايو 2013 والذي أدان سد النهضة وقال أنه سدا بني بلا دراسات ومخالف لكل شروط سدود الأنهار الدولية".

 

وتابع: "بعدها أشترطت إثيوبيا لإستئناف المباحثات مع مصر والسودان أن يتم الإستعانة بالخبراء الوطنيين فقط من الدول الثلاثة وعدم اللجوء إلى أي خبراء دوليين أبدا حتى لا تقع في يد مصر وثيقة دولية عن أضرار السد على مصر .. وبعد أن أستأنفت المفاوضات بالشروط الإثيوبية طلبت مصر مشاركة مكتب إستشاري لتقييم الدراسات الإثيوبية فأشترطت إثيوبيا عدم إعتبار ذلك تحكيما دوليا وإنما إستشاريا ومحليا فقط وألا يكون تقريرة ملزما لأي طرف من الدول الثلاثة ولكن ينبغي إحترامه فقط دون الأخذ به، وللأسف وافقت مصر".
 

وشدد على أن أثيوبيا لن تسمح بوجود تقرير دولي في يد مصر يثبت أضرار السد وإستحقاق مصر لتعويضات و"البديل أن نطلب تعهدا إثيوبيا موقعا بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق المقام عليه السد عند نفس مستوياتها قبل بناء السد طالما أن إثيوبيا تدعي أن السد لن يضر بمصر فعليها أن توقع على ذلك".