د. مدحت الشريف: قدرنا حجم الفساد خلال عامين بـ 18,5 مليار والرقابة الإدارية حققت ضربات قوية

قال د. مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخير والشر موجود في كل مكان بالعالم، لكن انتشار الفساد في الشارع المصري منذ عدة عقود بات كأنه نمط من أنماط الحياة اليومية ومن ثم لم يعد المصري يستغرب، زي أن مواطن يدخل مصلحة عشان يخلص ورقه فيتقال له "كل سنة وأنت طيب"، وهذا ما يسمى بـ الفساد الصغير، لكن هناك الفساد الأكبر والأصعب وعملية اصطياد الفاسد الكبير هي الأصعب، خاصة أن أغلبهم لا يتلقوا الرشوة مباشرة، وغيرهم يضعون حساباتهم على بنوك سويسرا حتى يصعب الإمساك بهم.
 

الرقابة الإدارية حققت ضربات قوية بعد أن أصبحت تابعة مباشرة للرئيس
وأضاف في لقاءه مع برنامج 90 دقيقة، أن هيئة الرقابة الإدارية حققت ضربات قوية خلال الفترة الماضية، نرفع لها القبعة تحية لمجهوداتها، مشيرًا إلى أن نجاح الرقابة الإدارية في عملها سببه تحررها من تبعية مجلس الوزراء، حيث أصبحت تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية، الذي أطلق لها العنان. 
 

الجهاز المركزي للمحاسبات يملك وضع تقارير واضحة ودقيقة عن جرائم فساد فاضحة
مستطردًا، لكن من المفترض أن هناك أجهزة رقابية أخرى عليها أن تقوم بدورها، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يملك وضع تقارير واضحة ودقيقة عن جرائم فساد فاضحة بها فجر كامل، وترفع هذه التقارير إلى الجهات المختصة لتتحرك، لكنه لا يملك حق القبض على المتهم بالفساد.
 

مشددًا على ضرورة تطوير آلية ونظرة الأجهزة المعنية في الدولة لهذا الجهاز الرقابي الهام، فعلى سبيل المثال عندما يخرج هذا الجهاز تقرير يثبت أن هناك فساد في هذه المنشأة أو الوزارة أو الهيئة أن يتم الإحالة الفورية للتحقيق.
 

وأضاف الشريف، أن هناك تلاعب في إقرارات الذمة المالية لقيادات وتم إهدار أراضي زراعية وملك للدولة بالمليارات.
 

مشددًا، هناك إهدار لمليارات الجنيهات في جهاز تنمية قطاع التجارة الداخلية، تم حصرها من قبل مجلس النواب، ولم يتم النظر فيها، وهناك ناس هربانة أو آخرين لم يقدموا للمحاكمات، أحدهم يملك 160 مليون جنيه.
 

وأستطرد، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء تجاه فساد جهاز تنمية التجارة الداخلية ولم تنظر إلى توصيات مجلس النواب، وأن اللجنة أرسلت للحكومة تقول أن هناك خلل في تشكيل جهاز التجارة الداخلية، ولدينا شك في تصرفات هذا الجهاز السابقة بالكامل ونطلب من رئيس مجلس الوزراء التحقيق في هذا الأمر وإعادة التشكيل بشكل آخر، وتم توجيه هذا الخطاب لرئيس الحكومة، ولم يتم عمل أي شيء حيال الأمر.
 

وأضاف أن الحفاظ على استقرار الحكومة لا يعني السكوت على قضايا الفساد، ولا بد من إحالة المتورطين حتى لو وزراء إلى النيابة وهي تقرر ما الذي يحدث.
 

متابعًا، نحن كلجنة اقتصادية بالبرلمان قدرنا حجم الفساد خلال العامين والنصف الماضيين، والذي بلغ 18,5 مليار جنيه، ولم نكتفي بعرض وقائع الفساد ولكن وضعنا منظومة وخطة وقائية، وتم تطبيق ما يقرب 80% منها، أضافت لخزينة الدولة 15 مليار جنيه كان ممكن يضيعوا.
 

وعن دور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وصفها بالـ مجتهدة جدًا وتتحرك بسرعة جدًا وتبذل مجهود غير عادي، كما أنها تستمع إلى نصائح الآخرين للوصول إلى الأفضل بالعمل، كما أنها محاطة بمجموعة من الشباب النابهين.   
 

لافتًا إلى أن سرعتها الزائدة يصدمها بصخرة الواقع لعدم وجود تحضير واستعداد جيد وكافي لهذا الأمر، كما أنها تحتاج إلى بعض الحسم في إدارة ملفاتها وألا يكون فيها موائمات –على حد قوله-.