كتب: عماد توماس
رداً على الرسالة رقم (45) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى اكد المجلس فيه أنه لم يقم بحملة اعتقالات ضد شباب الثورة والنشطاء في الأيام الأخيرة ، طلب بيان صادر عن ما يسمى بــ " مجموعة العمل ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين" من المجلس الأعلى بتنفيذ وعود اعادة محاكمة الثوار المحتجزين في سجون عسكرية، بالالتزام بما وعدوا به في رساءله السابقة كالتالى:

1- في رسالة رقم 40 على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتاريخ 25 أبريل 2011، قرر المجلس العسكري إعادة الاجراءات القانونية لمحاكمة الطالب أحمد عادل عبد المجيد، الطالب بالسنة النهائية بالجامعة العمالية، والمحبوس على زمة قضية 249/2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية.
2- في رسالة رقم 36 بتاريخ 14 أبريل 2011 ، اصدر المجلس العسكري تعليماته باعادة محاكمة المواطن وليد سامي سعد (ولديه إعاقة سمعية) الذي ألقي القبض عليه من ميدان التحرير، أثناء فض الاعتصام بالقوة. وحكم عليهبثلاث سنوات أمام محكمة عسكرية، بدون وجود محامي ممثل له .
3- في رسالة رقم 30 بتاريخ 28 مارس 2011 ، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة “إعادة محاكمة الطالب والفنان التشكيلي عمرو عيسى” الذي تم القبض عليه من ميدان التحرير أثناء فض الاعتصام يوم 9 مارس بالقوة وحكم عليهبالسجن ثلاث سنوات بتهمة “البلطجة” أمام محكمة عسكرية بدون وجود محامي ممثل له.
4- في رسالة رقم 29 بتاريخ 28 مارس 2011 ، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة محاكمة محمد عادل محمد علي فوزي الذي أعتقل أثناء ثورة 25 يناير.
5- في رسالة رقم 29 بتاريخ 28 مارس 2011 ، قرر المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من حوادث فحوص العذرية المفجعة التي تعرضت لها الناشطات المحتجزات في داخل السجن العسكري، ونطالب المجلس العسكري حرصًا، على الشفافية، بكشف نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لمعاقبة المسؤولين ضمانًا لعدم تكرار هذا.

وتجاهل البيان ذكر اسم الشاب "مايكل نبيل سند" والذى حكم عليه بالسجن ثلاثة سنوات بداعى اذدراءه المؤسسة العسكرية لنشره مقالا يعبر فيه عن رأيه على مدونته.

وتساءل الاعلامى والناشط الحقوقى الدكتور "وليم ويصا"، عن سبب عدم ذكر البيان لاسم مايكل نبيل سند؟ مؤكدًا على انه بالرغم من اختلافه معه في ما كتبه على مدونته، إلا أنه يعتقد أنه سجين رأي، فضلا عن أن محاميه لم يأخذ فرصة في الدفاع عنه وصدر الحكم قبل أن تتاح الفرصة لمحاميه بالدفاع عنه.، وطالب "ويصا" من القائمين على اصدار البيان باعادة صياغته. وهو ما اتفق معه الكاتب والباحث "كمال زاخر"، مطالبا أن يتصدر اسم "مايكل نبيل" قائمة المطالب باعادة محاكمته أمام قضاء مدنى باعتباره شاب مصرى لم يقترف إثماً باستخدامه حقه فى ابداء رأيه

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :