«الصيادلة» توقف النقيب العام 3 أشهر وتحيله للتحقيق

 

وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه «تم عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل في الشكوى المقدمة من الأمين العام السابق د. أحمد فاروق، حيث تفضل رئيس اللجنة (د/صلاح كريم) بتلاوة ما انتهت إليه اللجنه وما تضمنه تقريرها من المخالفات الآتية: 

إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب منها على سبيل المثال تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى/ محمود فتوح في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضا التصريح للصيدلانية/ يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 – دون العرض على مجلس النقابة- على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقاً».

 

وتضمنت المخالفات «مخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969 م بترشيح نفسه عضوا في اللجنه الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماً وأيضا لعضويته بمجلس إدارة احدى شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنه للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية».

 

كما تضمنت «مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التي يمتلكها الصيدلى/ محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991م حيث تم اعطاءه شهادة في 20/2/2017 بالرغم من أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام».

 

وشملت أيضا «حجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية وعدم إطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية (رخصة نادى السويس – مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة)».

 

وطلبت اللجنة «ضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس، وإحالة الصيدلى/ محى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد (نقيب الصيادلة) إلى التحقيق وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين وكيل النقابة قائما بالأعمال».

 

كما تم عرض الشكوى المقدمة من «الدكتور/ أحمد عبيد بشان مخاطبة النقيب للبنوك باختام مزورة وأيد المجلس أيضا قرار الإيقاف وتحويله للتحقيق في الجريمة المنسوبة إليه»، حسب المجلس.