حظر النشر في قضية التحفظ على سامي عنان بجميع وسائل الإعلام

خاص - الأقباط متحدون

أصدر المدعى العام العسكري، قرارا منذ قليل، بحظر النشر في قضية الفريق سامي عنان، على أن يسري هذا القرار على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، بما فيها الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت بيانا، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه التحفظ على "عنان"، ووجهت له العديد من التهم وهي كالأتي:

إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.

ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.