خبير اقتصادي: تقرير صندوق يمنح الاقتصاد ثقة ويساعد في جذب مستثمرين جدد

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو إلى 4.8 في المئة من يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة فى مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الاصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدول الاقتصادى.
 
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتى من المتوقع أن تقترب من 10 مليار دولار بحلول نهاية العام المالى الجارى ساهم فى رفع الصندوق توقعات النمو للاقتصاد، وكذلك النظرة الإيجابية للصندوق تساعد فى دخول مستثمرين جدد نتيج الثقة الكبيرة التى يمنحها الصندوق للاقتصاد".
 
 
وأضاف الخبير الاقتصادى اليوم الاربعاء، تعليقًا على تقرير البنك الدولى عن الاقتصاد المصرى – إنه فيما يتعلق بتوقعات الصندوق بانخفاض التضخم إلى 12 في المئة بحلول يونيو، ظهرت بوارده مؤخرا عقب تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2017، والذى انخفض مسجلا 26.7% مقابل 31.8% في أكتوبر، إذن فتوقعات الصندوق حول التضخم جيدة، لكن رغم هذا التراجع فإن أسعار السلع لم تستجب حتى الآن لهذا التراجع ومازال هناك ارتفاع فى أسعار عدة سلع بالأسواق واستجابة نوع معين من السلع لكن استجابة ضعيفة لا تقارن بحجم الارتفاعات.
 
أما فيما يتعلق بسداد مستحقات شركات البترول العاملة فى السوق المصرى، والذى توقع تقرير صندوق النقد بتراجعها لنحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو القادم، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو 2019، أكد الشافعى، أن هذا التسحن يعود إلى أولا جدولة ديون الشركات بصورة جيدة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، حيث تراجعت مستحقات الشركات من 6 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار حاليًا ومع دخول الاكتشافات النفطية للعمل بكامل طاقتها وتوفير قرابة 5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد ستكون كل الشركات حصلت على كامل مستحقاتها.