الأقباط متحدون | حزب "العدل" يؤكِّد: التغاضي عن تطبيق القانون على الجميع يفتح الباب لدولة البلطجة والطائفية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٢:٤٢ | الأحد ٨ مايو ٢٠١١ | ٣٠ برمودة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٨٧ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

حزب "العدل" يؤكِّد: التغاضي عن تطبيق القانون على الجميع يفتح الباب لدولة البلطجة والطائفية

الأحد ٨ مايو ٢٠١١ - ١٧: ٠٢ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
أدان حزب "العدل"– تحت التأسيس- في بيان صدر عنه اليوم، الأحداث الطائفية الدامية التي شهدتها منطقة "إمبابة"، معبرًا عن بالغ الأسى للأحداث المؤلمة التى صدمت الشارع المصري وفجعته وأفسدت فرحته بنجاح الثورة واستكمال خطواتها التصحيحية.

وأكّد البيان أن سفك دماء المصريين بهذه الصورة البشعة ما هو إلا استمرار لحالة الجنون الطائفي وتراخي القبضة الأمنية وعدم إعمال القانون على الجميع، الأمر الذي فتح الباب لهؤلاء الأشقياء لإثارة الفتنة وإشعال النار في قلب الوطن- حسب البيان. موضحًا أن المعالجات الخاطئة للأحداث الطائفية منذ العصر البائد ستظل معول هدم في وحدة هذا الوطن وتلاحم نسيجه الوطني ، وأن الموازنات والمواءمات والتغاضي عن تطبيق القانون على الجميع يفتح الباب لدولة البلطجة والطائفية الممزوجة بالعنف وإثارة الشقاق بين المصريين.

وشدّد البيان على مسئولية المجلس العسكري ومجلس الوزراء الأولى في إعمال سيادة القانون على الجميع وعدم اللجوء للمسكنات اللحظية والمعالجات الخاطئة؛ مثل المجالس العرفية وما شابهها، مشيرًا إلى أن هناك جرائم تتم ولابد من كشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة مهما كانوا- مسلمين أو مسيحيين- فالكل أمام القانون سواء.

وطالب البيان التيار السلفي بأن يفرز نفسه ويتبرأ من كل من يسىء إليه ويكشفه للرأي العام الذي لن يتحمل مثل هذه الممارسات، التي ستعزل بتكرارها التيار السلفي عن قلوب الشعب المصري بكامل أطيافه، كما طالب الكنيسة المصرية أن تتعامل بشكل جديد يتجاوز خلفية العهد البائد، رافضًا ما ردَّده البعض من طلب التدخل الأجنبي في "مصر" تحت أي مسمَّى.

وناشد الحزب مجلس الوزراء الذي يخرج كل يوم بقوانين جديدة، أن يتبنى قانون لتجريم التحريض الطائفي وازدراء الأديان، وقانون متكامل يكفل حرية العقيدة التي يكفلها الدستور ويحمي المتحولين دينيًا ولا يتعامل معهم على أنهم مجرمون.

وأعلن الحزب عن تشكيل المجلس الوطني للمواطنة الذي سيضم شباب "مصر"، المسلم والمسيحي، ليتابع مسلسل الفتنة الطائفية، ويتعامل معه بحلول جذرية، بعد فشل الجميع في التعامل مع هذا الملف بواقعية ومنهجية وشفافية.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :