"بسيط": الكنيسة لا تعترف بقرارات المحكمة في الخلع أو الطلاق

خاص - الأقباط متحدون

نشرت صحيفة الدستور، تقريرًا عن قضية الخلع التي أقامتها السيدة "رشا.ط"، وهي الأولى من نوعية قضايا الخلع من المسيحيين، حيث أبرزت تصريحات القمص عبدالمسيح بسيط، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، والتي قال فيها إن قضايا الخلع للأقباط عندما تنظر في المحكمة يُحكم فيها على وفقًا لقوانين الدولة للأحوال الشخصية والشريعة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أهن هذه القضية  لم تكن الأولى في قضايا الخلع من المسيحيين ولكنها مختلفة نسبيًا خاصة أن الزوجين متحدي الملة من طائفة الأرثوذكس، تلك الحجة التي كانت تسمح للكثيرين من متضرري الأحوال الشخصية بالطلاق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القبطية حول شأن "هل الخلع ممنوع أم مسموح بالمسيحية؟".

وأكد "بسيط"، أن  الكنيسة لا تعترف بقرارات المحكمة في الخلع أو الطلاق، ولكنها تدرس القضية على أساس كنسي مرة أخرى رغم صدور الأحكام القضائية"، لافتًا إلى أنه حالة حصول أحد الأقباط على قرار خلع أو طلاق، فهناك مختصين بالكنيسة يدرسون أحقية هذا الفرد في الحصول على قرار الانفصال، ويكون في شكل قرار ببطلان زواج، والذي يوازي قرار الطلاق ولكنه لا يكون بشكل خلع.

وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة لا تعترف بالخلع، لأنه لا يوجد بالمسيحية "خلع" كما يطالب البعض في محاكم الأسرة، وأضاف: "قرار المحكمة ببطلان الزواج أو الطلاق يعتبر حبرًا على ورق في نظرنا"، بينما قال القس رفعت فكري، نائب رئيس السنودس الإنجيلي، إلى أنه لا يوجد نص بالكتاب المقدس ينص على وجود خلع بالمسيحية.