عقد الدكتور "نجيب جبرائيل" مؤتمرًا صحفيًا، ناقش فيه أحوال أقباط مصر بعد ثورة 25 يناير، قال فيه أن عهد التمييز الديني لم ينتهِ، فكان الأقباط يعيشون قهرًا مستترًا، أما الآن فبدأت التيارات الدينية المتشددة تلعب بصورة سافرة وعلنية ضد كل ما هو مسيحي في مصر .
فلقد هدمت في عهد ثور ة يناير البيضاء كنائس الأقباط، وتم الاعتداء على أديرتهم، وأقام البعض الحدود، فقطعوا أذن القبطي، وتفاخروا بأنه يفعلون ذلك لأنه "نصراني"، ودعى البعض إلى ما سماه "غزوة الصناديق" وإن لم يرتض بذلك من قبط مصر عليه أن يرحل إلى "كندا" أو" أمريكا"، والقبض على الشباب القبطي بماسبيرو وحبس شباب "أبي قرقاص" .
واستطرد "جبرائيل": في عهد تلك الثورة النبيلة أُجبر أقباط المنيا على أن تنقل كنيستهم في مكان آخر، وأيضًا فرضت تلك التيارات أمرها وقرارها بألا يكون قبطيًا محافظًا بقنا، لا لشيء يكون قد اقترفه أو إثم فعله، وإنما جريمته فقط أنه مسيحي الديانة. وما حدث من اعتداءات على كنائس إمبابة وقتل وجرح أكثر من مائة وخمسين شخصًا، وأصبح حال الأقباط وما ينفذ وما لا ينفذ في شأنهم، لابد أن يرضى عنه السلفيون، حتى عجزت الحكومة عن تمكين المحافظ القبطي "عماد ميخائيل" من الذهاب للمحافظة وأداء عمله، فجمدت قرار تعينه حتى إشعارٍ آخر.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات والقرارات هي :
1- على المجلس العسكري والحكومة أن يعلنا بكل صراحة وحزم وحسم عن موقفيهما عن وضع أقباط مصر وما يعانونه من مشكلات.
2- أن يتم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، واثنان من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد السادة أعضاء المجلس العسكري، لتقصي الحقائق حول كافة الاعتداءات التي تعرض لها الأقباط، سواء في أديرتهم أو كنائسهم، أو على أرواحهم، أو التهديدات التي تلقوها، ومن قتل أو جرح منهم، على أن ينتهي هذا التقرير في خلال شهر، ويقدم للمجلس العسكري ليتخذ ما يراه بشأنه.
3- أن يضم في تشكيل المجلس العسكري أحد القادة العسكريين من الأقباط.
4- أن يضاف إلى الإعلان الدستوري، مادة صريحة وقاطعة تنص على أن مصر دولة مدنية تحترم جميع الأديان.
5- أن يعلن المجلس العسكري أن المتحدثين الوحيدين في المسائل الدينية، هم فقط المؤسستين الدينيتين الأزهر والكنيسة القبطية المصرية.
6- أن يتم الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحبوسين من الأقباط، وهم شباب ماسبيرو وأبو قرقاص أسوة بما تم من الإفراج عن المحبوسين، والمعتقلين في قضايا دينية وسياسية.
7- أن يتم تقديم المحرضين على المظاهرات السلفية، والتي حاصرت الكاتدرائية والمقر البابوي يوم 29/3/2011. وكذا المحرض في غزوة الصناديق، ومن قاموا بهدم كنيسة صول، ومن قام بقطع أذن القبطي بقنا، ومن منع المحافظ القبطي من تمكينه من مباشرة عمله، ومن قتل الشباب الأقباط في المقطم، ومن اعتدى على دير الأنبا بيشوي، ومن حرق كنائس إمبابة وقتل وجرح أكثر من مائة وخمسين قبطيًا، ومن اعتدى على الشباب الأقباط في ماسبيرو، أن يقدمهم جميعًا إلى محاكمة عاجلة علنية.
8- أن يصدر المجلس العسكري مرسومًا يضمنه الإعلان الدستوري على كوتة للأقباط، وكوتة للمرأة، وكوتة للشباب في مجلسي الشعب والشورى، حتى يكون هناك تمثيلًا مناسبًا ومتوازنًا، يسمح بتحقيق منجزات الثورة حتى تبتعد شبهة سيطرة التيارات الدينية، وسطوة رأس المال على التمثيل النيابي.
9- نحن نتقدم بتلك المطالب إلى المجلس العسكري، راجين بتقديم تلك المطالب المشروعة للأقباط كجزء هام من النسيج المصري، وعلى قاعدة المشاركة الوطنية آملين الاستجابة إلى تلك المطالب، وفي حالة عدم الاستجابة إلى تلك المطالب المشروعة والإنسانية، نعلن وبكل صراحة بأنه قد فاض الكيل على الأقباط، ونأى كاهلهم عن تحمل كل ذلك فمن حقهم عندئذ، وكمواطنين في الجماعة الإنسانية، وطبقًا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته الأولى من ضرورة احترام الكرامة الإنسانية، وما نصت عليه اتفاقيتي "العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية"، وما أعطته للأفراد والهيئات من حقهم اللجوء إلى المجتمع الدولي، فقررت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في حالة عدم الاستجابة إلى تلك المطالب المشروعة، الذهاب بوفد إلى جنيف لتقديم شكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما آل إليه حال أقباط مصر، وما تردت إليه أوضاعهم سوءً بعد ثورة 25 يناير.
ونوهت منظمة الاتحاد المصري لجقوق الإنسان أن اللجوء إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لا يعتبر من قبيل طلب الحماية الدولية، وإنما من قبيل أن مصر عضوًا هامًا وبارزًا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، فيجب عليها احترام الحقوق الإنسانية لكافة أبناء الوطن دون تفرقة، بسبب الدين أو اللغة أو الجنس.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :