كل ما تريد معرفته عن أزمة الوليد بن طلال.. من الاحتجاز إلى لحظة الحرية

 

 

جاء هذا بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه «رويترز» من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.

 

وقال مسؤول سعودي رفيع المستوى لـ«رويترز»، إن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد التوصل لتسوية مالية مع النائب العام.

 

وقال المصدر: «تمت موافقة النائب العام السعودي صباح السبت على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح السبت إلى بيته»، ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن شروط الاتفاق.

 

لكن قرار إطلاق سراحه والإفراج عن عدد آخر من رجال الأعمال الكبار يوم الجمعة، يشير إلى أن الجزء الرئيسي من تحقيقات الفساد بات على أعتاب النهاية بعدما أحدثت تلك التحقيقات صدمات في المؤسسة السياسية وقطاع الأعمال في السعودية.

 

وقال مصرفي خليجي يتعامل مع السعودية، حسب «رويترز»، إن السلطات حريصة على ما يبدو على انتهاء التحقيقات وذلك إلى حد ما بسبب تخوف المستثمرين الأجانب من استهداف أصولهم أو شركاء الأعمال المحليين في الحملة الواسعة النطاق.

 

أضاف المصرفي، أن احتجاز الأمير الوليد مقلق على وجه الخصوص للأجانب بسبب شهرته على الساحة العالمية كأحد المستثمرين في شركات غربية كبرى مثل تويتر وسيتي جروب، وله استثمارات في فنادق كبرى مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.

 

وأردف قائلا: «الحكومة تعطي إشارة إلى أنها تريد الانتقال إلى مرحلة جديدة الآن بعيدا عن الحملة وصوب إصلاحات اقتصادية أخرى».

 

وخارج قصر الأمير الوليد بن طلال في الرياض اصطفت عشرات السيارات أمام المداخل بينما كان علم سعودي ضخم يرفرف في الأعلى. وكان الحراس يتبادلون إطلاق النكات ويحتسون القهوة.

 

وقال مكتب الأمير الوليد إن الأمير يزور الأسرة خارج المنزل لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.

 

وكان الأمير الوليد محتجزا منذ مطلع نوفمبر، مع عشرات آخرين ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجريئة لإحكام قبضته وإجراء إصلاحات بالمملكة.

 

وقال النائب العام الأسبوع الماضي إن 90 محتجزا جرى الإفراج عنهم بعد إسقاط الاتهامات عنهم بينما قبل آخرون التنازل عن أموال وعقارات وأصول أخرى مقابل حريتهم. وقال إن السلطات ما زالت تحتجز 95 شخصا آخر ومن المتوقع مثول هؤلاء لمحاكمات.

 

وقال مسؤول سعودي يوم الجمعة، إن عددا من رجال الأعمال البارزين توصلوا إلى تسويات مالية مع السلطات، ومن بينهم وليد آل إبراهيم مالك شبكة (إم.بي.ٍسي) التلفزيونية الذي جرى الإفراج عنه. ولم يتم الكشف عن شروط التسوية التي توصل إليها.

 

وقالت السلطات السعودية إنها تتوقع جمع نحو 100 مليار دولار لصالح الحكومة من خلال مثل تلك التسويات، وهو مبلغ ضخم للدولة التي تضررت أوضاعها المالية جراء انخفاض أسعار النفط. ويعتقد بعض المحللين المستقلين أن ذلك الرقم المستهدف سيكون صعب المنال بالنظر إلى عدد من أسقطت عنهم الاتهامات.

 

فيما أفادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في وقت سابق، أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تهدف «لأكثر من مجرد الحصول على المليارات» من المحتجزين بتهم فساد.

 

وذكرت «بلومبرج» أن هذه الحملة لا تستهدف في معظمها مجرد الحصول على الأموال، التي جناها المتهمون من عمليات فساد وغسل أموال، خاصة من رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، الأكثر ثراء في الشرق الأوسط.

 

وتابعت: «في حالة الأمير الوليد المتصاعدة بشكل متزايد، هناك خطر أكبر من مجرد الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية، وبعد أن وصلت المحادثات حول تسوية معينة معه إلى طريق مسدود، يبدو أن الدفاع وراء حملة التطهير بات أكثر وضوحا».

 

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السعودية، تهدف بشكل خاص مع الوليد بن طلال، إلى تحجيم أنشطته في المملكة، بعدما كون إمبراطورية تجارية كبرى، يمكن أن تشكل ورقة ضغط على السلطات.

 

واستخدم ابن شقيق الملك سلمان، 62 عاما، ثروته الملكية للاستثمار في الصناعات من القطاع المصرفي إلى الطيران والضيافة والعقارات. بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر أن السلطات تطالب بما لا يقل عن 6 مليارات دولار لتسوية وضعه. وقد انخفضت قيمة ثروته الصافية بنحو 2 مليار دولار إلى 18 مليار دولار منذ احتجازه، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

 

ونقلت «بلومبرج» عن مصادر مطلعة على الأزمة أن «ولي العهد محمد بن سلمان، يسعى خلال الأشهر القليلة الحاسمة، إلى تحجيم أي مصدر قد يشكل خطرا على سلطته، ما يجعله يتعنت بشكل خاص مع الوليد بن طلال».

 

وأشارت تلك المصادر إلى أن الوليد لا يزال يرفض وبعناد منقطع النظير، التخلي عن سيطرته المطلقة على شركة «المملكة القابضة».

 

وتابعت المصادر قائلة: «الوليد يقاوم أي اقتراح يمكن أن يؤثر ولو عرضا على سمعته، أو صورته، ويدافع بكل قوة عن براءته، ويرفض كافة المحاولات للتخلي عن نسبته الأكبر في مجموعته التجارية في المملكة وباقي الشركات العالمية».

 

ولفتت «بلومبرج» إلى أن «المملكة القابضة» أو أي من مسؤوليها الحاليين، رفضوا التعليق، في حين أن مركز الاتصالات الدولية السعودي الرسمي، رفض التعليق أيضا أو الرد على تلك التقارير، معللا ذلك بأن القوانين السعودية تحمي حق الفرد في الخصوصية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد، 32 عاما، تخلى عن عملية صنع القرار السعودية التقليدية التي تحركت بوتيرة جليدية، ولكنه حافظ على توافق في الرأي بين أفراد العائلة المالكة. وكانت جهوده المحلية أكثر نجاحا من تلك الخارجية.

 

وقبل أكثر من شهر، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية بأن الأمير السعودي الوليد بن طلال رفض التسوية التي طرحتها السلطات السعودية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها «مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد»، التي تجريها السلطات في المملكة.

 

وزعمت الصحيفة أن الحكومة السعودية تستهدف جمع مبلغ يقدر بـ100 مليار دولار من حخلال التسوية مع الأمراء، التي تساوي حجم ديون المملكة، إلا أن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير الوليد بن طلال رفض التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى إنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.

 

من ناحية أخرى، رأى مصدر مصرفي مقرب من الوليد بن طلال أن هناك إمكانية للأمير أن يبرم صفقة مع السلطات السعودية لاستعادة حريته ما يعني إمكانية تخليه عن أموال وأصول ضمن تلك الصفقة.

 

وأفاد مصدر آخر للصحيفة بأن أحد مديري أعمال الوليد بن طلال قام بمد إقامته في الخارج خوفًا من أن تطاله حملة مكافحة الفساد، فيما يخطط آخر لنقل ما لديه من أصول إلى خارج دول الخليج لحمياتها من أي محاولة للسلطات السعودية لمصادرة أموال المقربين من ابن طلال.

 

وبعد توقيف الأمير الميليادير بوقت قليل، أفادت «بلومبرج» بأنه بالنسبة للوليد، فإن صمت أثرياء العالم عن وضعه يعكس حقيقة قاسية: «بقدر ما يريد أصدقاؤه وشركاؤهم من رجال الأعمال دعمه علنا، فإنهم يشعرون بالقلق من أن ينظر إليهم على أنهم ينتقدون الحملة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

 

وتابعت: «بشكل خاص، فإن العديد من معارف الوليد في الولايات المتحدة وأوروبا يقولون إنهم لا يعتقدون أنه مذنب. كما يظنون أن عدم وجود تفسير لحملة الأمير محمد ضد الفساد قد تؤدي إلى هروب رأس المال الأجنبي الذي يأمل في جذبه».

 

وأضافت: «وفي الوقت نفسه، فإن عددا قليلا جدا على استعداد للحديث علنا. إذ يقول البعض إنهم مترددون في دعم الوليد، في وقت لايزال سبب احتجازه غير معروف. ويقول آخرون إنهم يخشون فقدان فرص العمل في المملكة».

 

فيما أصدر بيل جيتس بيانًا تضامنيًا مع «الوليد»، قال فيه: «إنني أدرك فقط ما قرأته في الصحافة، ولا أستطيع التكهن. كان الأمير الوليد شريكا مهما في عمل مؤسستي لضمان حصول الأطفال في جميع أنحاء العالم على اللقاحات المنقذة للحياة. لقد عملنا معا للمساعدة في وقف انتشار شلل الأطفال والحصبة وغيرهما من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. والتزامه بالعمل الخيري ملهم».

 

وأثار توقيف رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، بتهم تتعلق بالفساد في السعودية، ردود أفعال واسعة في أسواق المال والأعمال، لما يمتلكة الأمير الملياردير من نفوذ اقتصادي واسع، وثار الجدل عن مصير استثماراته في السعودية وخارجها.

 

ورجحت «نيويورك تايمز»، في تقرير بعد الأزمة، أن تصبح استثمارات الأمير الحالية والمستقبلية موضع شك بعد توقيفه لإجراء تحقيق معه من قبل الهيئة السعودية لمكافحة الفساد.

 

فيما ذكرت صحيفة «لوموند»، نقلا عن عضو «معهد بيكر للسياسة العامة» في جامعة رايس، كريستيان أولريكسن، بأنه «حال تأكد اعتقال الأمير الوليد بن طلال، فإن من شأن ذلك أن يسبب موجة من الصدمات على المستوى الداخلي وكذلك في عالم المال على المستوى الدولي».

 

وذكرت «رويترز»، أنه في نظر كثير من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة «فوربس» ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي، إذ يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته.

 

بينما أعلنت شركة «المملكة القابضة» السعودية، بعد يوم واحد من توقيف مالكها الوليد بن طلال، أنها على إطلاع بالأخبار، المتداولة بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، مؤكدة على استمرار نشاطها التجاري كالمعتاد.

 

وقالت الشركة في بيان: «تلقى الرئيس التنفيذي (طلال الميمان) تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة التي نحن بإذن الله أهل لها».

 

وأضاف البيان، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» أن «المملكة القابضة تؤكد التزامها التام بأعمال الشركة، واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها».

 

وتعد «المملكة القابضة» شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، حيث تملك حصة في «أبل» و«إي باي».

 

وتمتد استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فندق «فورسيزنز جورج الخامس التاريخي» في باريس، وفندق «سافوي» في لندن، وفندق «بلازا» في نيويورك، واستثمر أيضا في سلسلة فنادق «أكور» الفرنسية و«كناري وارف»، منطقة تطوير الأعمال في لندن، بحسب ما ذكرت «نيويورك تايمز» الأمريكية.

 

يذكر أنه ضمن أكثر من 10 أسماء، احتل اسم الأمير السعودي الوليد بن طلال، صدارة الذين جرى توقيفهم في السعودية، بأمر ملكي، بدايات نوفمبر الماضي، بتهم تتعلق بالفساد.

 

من عائلة ملكية ينحدر الأمير الوليد بن طلال، الذي ولد عام 1955، في مدينة الرياض، لأب سعودي، وأم لبنانية. والده الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، ووالدته الأميرة منى رياض الصلح، ابنة الرئيس اللبناني الأسبق رياض الصـلح، أول رئيس وزراء لدولة لبنان بعد الاستقلال، وقائد الاستقلال اللبناني من الاستعمار الفرنسي.

 

عام 1979، حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بمرتبة امتياز، من كلية «منلو» بكاليفورنيا، وفي عام 1985 حصل على شهادة الماجستير في العلوم الاجتماعية بمرتبة الشرف من جامعة «سيراكيوز» الأمريكية.

 

حصل على 23 شهادة دكتوراه، وأكثر من 70 وساماً عربياً وأجنبياً، و22 شهادة مواطنة فخرية، وأكثر من 200 جائزة وميدالية ولقب.

 

له استثمارات إقليمية وعالمية، ويرأس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التي تأسست عام 1980، وتمتلك حصصاً في مجال الفنادق، على رأسها «فورسيزونز، وفيرمونت رافلز هولدنج إنترناشيونال، وموفنبيك»، إضافة إلى الاستثمار العقاري، وعقارات فندقية تشمل «فندق بلازا، نيويورك وفندق سافوي لندن، وفندق جورج الخامس، فورسيزونز، باريس».

 

كما يمتلك حصصاً في مؤسسات إعلامية، على رأسها «سنشري فوكس 21st Century Fox، بنسبة 19%، والترفيه «يورو ديزني إس سي أيه»، والخدمات المالية والاستثمار «مجموعة سيتي»، وقطاع التقنية «تويتر Twitter وشركة ـJD.com»، والمواصلات «شركة ليفت Lyft»، والبتروكيماويات «شركة التصنيع الوطنية»، والتعليم «مدارس المملكة»، والخدمات الطبية «مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية»، والطيران «الشركة الوطنية للخدمات الجوية»، فضلا عن قطاع الأسهم الخاصة.

 

للشركة التي يملكها «بن طلال» مشروعان من أهم مشروعاتها في السعودية، وهما مشروع جدة على مساحة تبلغ 5.3 مليون متر مربع، وبرج بارتفاع أكثر من 1000 متر، والآخر في شرق الرياض على مساحة تناهز 16.7 مليون متر مربع.

 

يرأس «بن طلال»، مجموعة روتانا، ويمتلك بها حصة بنسبة 80%، كما يمتلك قناة العرب الإخبارية، التي وقعت اتفاقية تعاون مع شركة «بلومبرج» Bloomberg لبث تغطيتها لأخبار السوق واقتصاديات المنطقة باللغة العربية بالتعاون مع القناة.

 

يحتل دائماً صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً، كما له مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية، وأقوى قادة الأعمال، وأقوى الاقتصاديين العرب.

 

قبل 8 أشهر، أصدرت «فوربس» الاقتصادية قائمتها السنوية للأثرياء العرب، تضمنت اسم الوليد بن طلال أولاً، بثروة ناهزت 18.7 مليار دولار، مكّنته من احتلال المركز الـ45 عالمياً، ووصفته بـ«أحد أذكى المستثمرين في العالم».

 

له موقف معاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعاه إلى الانسحاب من سباق الرئاسة عام 2016، في تغريدة: «انسحب. لن تفوز». عقب فوزه قال: «علاقتي بالرئيس الأمريكي عمرها 25 عاماً، اشتريت منه فندقاً ويختاً، وبعد انتخابه هنأته على منصبه الجديد، وأعتقد أننا تجاوزنا ما كان بيننا من خلافات خلال حملته الانتخابية».