أبرز ما جاء ببيان السيناتور جون ماكين.. مغالطات وإداعاءات ومصر ترد

كتبت – أماني موسى
أدانت وزارة الخارجية في بيان رسمي، تصريحات السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن ذكرى ثورة 25 يناير، واصفة إياها بـ "الادعاءات الواهية التي سبق دحضها"، كما أثارت تصريحاته معارضة الكثيرين، والتي اعتبروها تدخل في الشأن الداخلي.. نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول هذه التصريحات المثيرة للجدل.

-    قالت الخارجية تعقيبًا على البيان الذي أصدره ماكين: "تعرب مصر عن رفضها الكامل، شكلا وموضوعا، لهذا البيان لما تضمنه من اتهامات جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي، حيث أن ثورة يناير هي ملك للشعب المصري وحده ولا يحتاج لمن يذكره بها. وتمثل قيمه تاريخية أقر بها دستوره، وخرج الملايين في 30 يونيو دفاعًا عن قيمها ومبادئها".

-    شددت الخارجية في بيانها بأن إدعاءات ماكين سبق وتم الرد عليها ودحضها بالحجة والبراهين.

-    كما قالت أن بيان ماكين خلى من أية إشارة إلى حجم وطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري الآن، وأن هذا التجاهل يعد عدم تقدير للشعب المصري، وإغفالا لما يخوضه أبناؤه من مواجهة شرسة ضد الإرهاب، الذي راح ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء وأبناء الجيش والشرطة، واستهدف أمنه واستقراره وإهدار مكتسبات ثورتيه وتهديد نسيجه الوطني".

-    يذكر أن بيان ماكين اتهم النظام الحالي بممارسة القمع السياسي ضد المعارضين السياسيين، واعتقال مرشحين لانتخابات الرئاسة.

-    كما شكك ماكين في بيانه في إمكانية إجراء انتخابات "حرة وعادلة".

-    ودعا ماكين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير عام 2011 إلى احترام "روح الثورة" والطموحات الديمقراطية للمصريين، قائلاً: "قبل 7 سنوات ألهم المصريون العالم بثورتهم السلمية التي طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، في خطوة شجعت هؤلاء الذين يسعون إلى الديمقراطية والحرية، لكننا شاهدنا مصر تتراجع بشكل وصفهه بـ الخطير في ظل قمع الرئيس عبدالفتاح السيسي للنشاط السياسي وحقوق الإنسان الأساسية أدى إلى سجن عشرات آلاف المعارضين، بينهم 19 مواطنًا أمريكيًا، وحوالي 3500 شاب" –على حد وصف البيان-.

-    وتابع بالقول: "تعرض موظفو المنظمات المصرية وغير الحكومة، وبينهم أفراد من المعهد الجمهوري الدولي، الذي أتولى رئاسته، لملاحقات وأحكام قاسية لمجرد أنهم يعملون بسلمية من أجل الإصلاح الديمقراطي. في الوقت نفسه، تشير تقارير ذات مصداقية من منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى ظروف غير إنسانية في السجون المصرية، بينها التعذيب".

-    كما اعتبر ماكين أن النظام الحالي يشدد الرقابة على الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

-    وعلق كذلك على أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات إخوانية متورطة بأعمال إرهابية، واصفًا المحاكمات بـ الصورية وبأنها تفتقد أدنى درجات الإنسانية!