هل يطبق قانون استقبال حالات الطوارئ؟ لما أدفع لمريض حقنة تفتيت جلطة بـ 10 آلاف مين يدفعهالي؟

كتبت – أماني موسى

ناقش الإعلامي عمرو أديب، هل يطبق قانون استقبال حالات الطوارئ مجانًا لمدة ٤٨ ساعة بالمستشفيات الحكومية أم لا، وبدأ الحلقة بتقرير من الشارع يستطلع آراء الناس وخبراتهم في هذا الشأن، حيث أكدوا أنه غير مفعل، وأن إدارة المستشفى تشترط وضع مبلغ تحت الحساب قبل البدء بتقديم أي علاج.

كيف خرج هذا القرار؟

قال د. علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أن هذا القرار خرج من د. إبراهيم محلب أثناء زيارته لمستشفى مدينة نصر، وذهب إليه أحدهم يخبره بأن أخيه يحتاج لجراحة عاجلة وإدارة المستشفى تطالبه بوضع 10 آلاف جنيه تحت الحساب، فأصدر محلب القرار في هذه اللحظة.

هناك تصنيف للطوارئ يحددها طبيب الطوارئ

وأوضح محروس أن تعريف الطوارئ هو الحالة الحرجة التي يؤدي التباطؤ في علاجها إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وأن بعض إدارات المستشفى ترفض استقبال بعض الحالات باعتبارها ليست حالة طوارئ، منها مثلا حالة سقوط طاسة زيت مغلي على طفل، وإحالة الطفل للمستشفى عقب تلقي العلاج الأولي.

هذه الحالات ليست طوارئ

وأضاف أن بعض الحالات لا تعد طوارئ مثل الحالات النفسية والعصبية أو صعوبة التنفس، أو الترجيع والإسهال، وكذا الحضانات للأطفال الرضع.

حالة المريض ذو الواقعة الشهيرة بمستشفى السلام الدولي

أوضحت د. أن الحالة الشهيرة التي صدر قرار بسببها بإغلاق مستشفى السلام الدولي، لا تعد طوارئ، موضحة أن المريض "إيده كانت طايره" وتم تضميد الجرح، لكن إجراء جراحة إرجاع اليد لا تعد طوارئ أي لا تدخل في حساب الطوارئ.

والقانون يقول أنه يتم علاج المريض في أول 48 ساعة على حساب الدولة، وأنه في حالة هذا المريض كان يتم ربط اليد وإحالته إلى القصر العيني للعلاج وأجراء الجراحة.

وأوضح د. محروس، أن إدارة مستشفى السلام الدولي قدمت إيصال الأمانة للمريض، ومن جانبهم قام ذوي المريض بالتعهد أمام وزارة الصحة بأنه تم تقديم خدمة مميزة لهم طوال فترة العلاج.

من جانبه تساءل عمرو أديب، هل الدولة تقوم بدفع حساب العمليات الطارئة وفق القانون، فأجاب محروس نعم.

لا يوجد ربط إداري بين مستشفيات مصر وقانون الطوارئ لا يتم تنفيذه

بينما قال د. محمد أبو هميلة، استشاري أول طب الحالات الحرجة، ودكتوراه الحالات الحرجة جامعة القاهرة، لدينا مشكلة باللوائح والقوانين، كل قطاع لديه مستشفى مثل النقل والكهرباء والجيش، وغيره، فمثلاً لديك أكثر من 11 مستشفى بخط كورنيش المعادي للمنيل، ولا يوجد أي ربط إداري بينهم، وهناك لغبطة لا بد من حلها من قبل ويزر الصحة أو رئيس الوزراء.

وأضاف أنه يعمل بالعديد من المستشفيات ولا يوجد تطبيق عملي أو حقيقي لقانون الطوارئ فيما عدا مستشفى الجامعة، التي تطبق هذا القانون نسبيًا.

إمضاء تعهد قبل تلقي أي علاج

وأن إدارة المستشفيات تقوم بجعل المريض يكتب تعهد قبل تلقي أي علاج، مشددًا أن قانون محلب غالبًا غير موجود ولا يتم تطبيقه في القطاع الخاص، كأن يدخل مريض يحتاج لحقنة جلطة بحوالي 10 آلاف جنيه، فلن يتم تقديم العلاج له، متساءلاً: من سيدفع لإدارة المستشفى؟

قانون الطوارئ وضع شروط لاستقبال الحالات

وقال د. نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي سابقًا، بأنه عقب إصدار قانون الطوارئ من قبل المهندس إبراهيم محلب آنذاك، جاءت لائحة تصنيف توضح ما هي حالات الطوارئ التي يتم استقبالها وعلاجها على نفقة الدولة في أول 48 ساعة، ووضعوا شرط أن تكون الواقعة حدثت على بعد خمسة كيلو من المستشفى، وألا تكون هناك مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مقربة من مكان الحادث ويتم العلاج بأخرى، وأردف: بناء على هذا القانون فأن القصر العيني القديم على بعد كوبري مننا ومن ثم فأننا غير مخولين لاستقبال أية حالات طوارئ وفق القانون