بالفيديو.. متخصصون يكشفون كيف تخدع التيارات الإسلامية عناصرها بفكرة "تطبيق الشريعة"

تتشدق الجماعات الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية، زاعمة أن تطبيق القوانين الوضعية ما هو إلا كفر، وبهذه الطريقة تصل إلى متابعيها الذين تقنعهم من خلال هذه القضية.

 

يقول الدكتور عبد الله السيد ولد أباه أستاذ الفلسفة والعلوم الاجتماعية بجامعة نواكشط، إن الشريعة هي الخط أو النهج أو السبيل، وهو اتجاه يرسمه الله من أجل وضع المعايير التي تحكم سلوك الأفراد، بينما القانون هو مجموعة من المعايير والضوابط التي تضعها الدولة، ومصدر شرعيته هو الدولة، والخلط بين الشريعة والقوانين، هو مشكلة كبيرة من المشاكل التي يعاني منها الفكر الإسلامي.

 

وتابع "ولد أباه" في لقاء مع برنامج "يتفكرون"، المذاع على قناة الغد الفضائية، الأربعاء، أن هذا الخلط ناتج عن التباس خطير، وهو اعتبار الشريعة البديل الإسلامي للقوانين، وأن تمثل للدولة ما تمثله القوانين، وهو ظهر منذ أن أصبح هناك مفهومًا للدولة الحديثة، ومن هنا ظهر مفهوم "تطبيق الشريعة"، ووضعوه على أنه شرطا للحكم على الدولة هل هي إسلامية أم لا.

 

وشدد أستاذ الفلسفة على أن كل القوانين مبنية على القيم الإنسانية، والتي تُستمد من الدين، وحتى القوانين الموجودة في الغرب مستمدة من القيم الإنسانية الموجودة في الإنجيل، والخطأ يكمن في محاولة تحويل الشريعة إلى بديلًا عن القوانين، فيتم إفقار الشريعة ثراءها، لأنها مدونة قيمية واسعة، وليست مدونة قانونية.

 

ويرى الدكتور سعيد بن سعيد العلوي أستاذ الفلسفة الإسلامية والعميد السابق لكلية الآداب بجامعة محمد الخامس، أن مفهوم الشريعة في التصور الإسلامي هو مفهوم حديث نسبيا، وارتبط ببداية ظهور الاستشراق، ولكن في الثقافة العربية لم تكن هذه الكلمة تتداول، بل يتداول كلمة "الشرع"، مؤكدا أن كلمة "الشريعة" لم تكن موجودة في العصر النبوي.

 

وأشار "العلوي" إلى أن فكر الحركات الإسلامية المعاصرة، التي تتستر بالدين، تطرح فكرة تطبيق الشريعة، والتي تعود للباكستاني "أبي الأعلى المودودي"، الذي استند إلى الآية التي تقول "أن الحكم إلا لله"، لافتا إلى أن "المودودي"، وتلميذه سيد قطب، يقولون بـ"الحاكمية"، أي الحكم لله، بديلا عن مفهوم "السيادة"، التي تعود للشعب.

 

ولفت أستاذ الفلسفة، إلى أن "المودودي" وتلاميذه يقولون إن الانتخابات، والبرلمان، وكل هذه المظاهر لديهم باطلة، ولكن لا مانع لديهم من استغلال هذه الأدوات لكي يصلوا إلى الحكم.

 

وأكد "العلوي" أنه لا يمانع (كمسلم) وجود دولة حديثة قائمة على برلمان، وأحزاب، وأن السيادة للشعب، ولكن ذات مرجعية إسلامية، مشددا على أن من يريد أن يخيرك ما بين الشريعة والقانون، يريد أن يدخلك في دائرة "الحاكمية"، والتي يعتمد عليها تيارات الإسلام السياسي.