كتبت: تريزة سمير
حذر المجلس السياسي للمعارضة المصرية، وقياداته بالداخل والخارج من مخطط يدار خلف الكواليس من أجل تمهيد الطريق أمام الإسلاميين للوصول إلى الحكم في مصر، بالتعاون مع بعض قيادات المجلس العسكري، وحزب الوسط الإسلامي، وأيضًا فلول نظام "مبارك" لتطبيق تجربة تسمى "تجربة الإسلام المعتدل".

وأكد المجلس على وجود الكثير من الإسلاميين يعتبروا شركاء بشركات النفط الخليجية والأمريكية أيضًا، موضحًا أن صمت المجلس العسكري عن تلك الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الأقباط من خلال السلفيين، والجماعات المتطرفة يشير إلى صفقات غير معلنة مع تلك التيارات.

وأشار إلى أن استمرار تصاعد المد السلفي في مصر يخدم مخططات تقسيم البلاد، مطالبًا بضرورة تغيير صورة المجلس العسكري القائم، وأن تتولى قيادات محايدة مهمة قيادة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الانحياز للإسلاميين يولد مزيد من الكراهية تجاه النظام القائم .

وفي سياق متصل؛ طالب المجلس بالسماح للمعارضين بالخارج بالعودة إلى "مصر"، وعلى رأسهم المعارض السياسي "عادل السامولى" المنفى داخل المغرب لتحقيق رؤية تعتمد على الحداثة والدولة المدنية المعاصرة، ومبادئ وقيم المواطنة وفقًا للقانون.

 

ومن جانبه؛ أشار "زيدان حسين القنائى" إلى أن هناك تحالف قوى بين عدد من قيادات المجلس العسكري وفلول نظام "مبارك" والإسلاميين أيضًا، وهذا التحالف يخدم مصالح مشتركة ويقوم على أساس تقاسم مقاعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لإحداث نوع من التوازن السياسي قبيل2011.

و اعتبر هذه التحالفات هي مؤامرة كبرى في حق الشعب المصري والتيارات الليبرالي، والأقباط والمرأة، وأيضًا لحساب أجندة سياسية تخدم أهداف وطموحات الإسلاميين للوصول إلى الحكم في مصر الأمر الذي يستوجب تغيير خريطة مصر الحالية من خلال الشرفاء.


ورأى أن حوادث الاعتداءات الإرهابية على الكنائس مدبرة من جانب فلول نظام مبارك، وعناصر من جهاز آمن الدولة المنحل، مشيرًا إلى أن جهاز أمن الدولة يمتلك كافة الملفات الحساسة ومنها ملف الأقباط، والجماعات الإسلامية والسلفيين منذ1981 فأصبح يستغل هذه الظروف التي تمر بها مصر الآن لإشعال فتنة طائفية تصب في مصلحة بعض القيادات العسكرية، ومصلحة الإسلاميين من خلال عملية الشحن الطائفي الكبير للشارع المصري، الذي يعتبر دعاية انتخابية مجانية لهم أيضًا بإظهار أنفسهم كمدافعين عن العقيدة.

وندد بموقف المجلس العسكري، مشيرًا إلى أنه يقف متفرجًا تجاه كل ما يحدث من انتهاكات حيال الأقباط، ويتبع أساليب نظام "مبارك" في التعاطي مع تلك الأزمات باستمرار، ومنها عقد المصالحات العرفية الفاشلة بين المسلمين والأقباط دون اتخاذ تدابير رادعة من شانها إيقاف تلك المهزلة في حق الأقباط.

وانتقد "القنائي" هذا الصمت حيال انتهاكات الإسلاميين المتعمدة، وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ممن انتقدوا موقف المشير من أزمة الأقباط، ومنهم الناشط "مايكل نبيل" مطالبًا بسرعة محاكمة المدبرين لتلك الحوادث المتكررة.

وختامًا؛ حذر من هجمات يمكن أن تتعرض لها عدد كبير من كنائس الصعيد بسبب الموقف السلبي للمجلس العسكري والحكومة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :