قالت مصادر قضائية إن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع الرئيس السابق حسنى مبارك كشفت عن اتهامه بالتسبب فى ارتفاع ديون مصر، لكن مبارك نفى ذلك، مؤكداً أنه كان يسعى لتقليص الدَّيْن العام بشتى الطرق. وأضافت المصادر: «الرئيس السابق استشهد بمحاضر أكثر من اجتماع وزارى، كان قد طالب فيها مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات الاقتصادية اللازمة لذلك»، موضحة أن التحقيقات مع مبارك «لم تنته بعد».

وأكدت أن النيابة ستحدد، بالتنسيق مع الأطباء المعالجين له، جلسة ثالثة لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا أخرى، فيما قالت مصادر طبية فى مستشفى شرم الشيخ: «إن حالة الرئيس السابق مستقرة، وأفضل بكثير من الأيام الماضية».

من جهة أخرى، استمعت نيابة الأموال العامة، مساء أمس الأول، لأقوال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، الذى نفى فيها استيلاءه على أى أموال من وراء مشروع القراءة للجميع. كما نفى «الفقى» فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة معه، مساء أمس الأول، فى القضية المتهم فيها هو وسوزان مبارك ونجلا الرئيس السابق «علاء وجمال»، توظيف تلك الأموال فى شركات سمسرة، كما جاء فى تحريات الرقابة الإدارية أو البلاغ المقدم إلى النيابة.

وأكدت مصادر قضائية أنه حتى الآن لم ترد أى أدلة تدين سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق، فى هذه القضية، موضحة أنه فى حالة وجود دليل سوف يتم استدعاؤها للتحقيق.

فى شأن آخر، تلقت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة، التى أفادت بأن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، والدكتور عبدالرحيم شحاتة، محافظ القاهرة الأسبق، و٣ من قيادات المحافظة، خصصوا لنحو ٣١ رجل أعمال مساحات كبيرة من الأراضى فى منطقة القطامية دون وجه حق، مشيرة إلى أن رجال الأعمال دفعوا مبالغ مالية تجاوزت ١٠ ملايين جنيه على سبيل الرشوة لـ«٥ متهمين» بمحافظة القاهرة مقابل الحصول على الأراضى.

وقال مصدر قضائى: «إن الاتهامات التى ستوجه لقيادات محافظة القاهرة هى التربح والإهدار والإضرار بالمال العام والمشاركة فى تربح الغير».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها