المفتي: كانت هناك أوقاف لرعاية الحيوانات الضالة

- يجوز استثمار أموال الوقف في المشروعات الكبرى.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال مفتي الجمهورية د. شوقي علام، إن التجربة المصرية في "الوقف" كانت تجربة رائدة وملهمة للغرب؛ حيث استفاد منها الغرب في وقف بعض الأموال والأصول على الجامعات ورعاية البحث العلمي للنهوض بالمجتمع.

مشيرًا إلى أنه يجوز استثمار أموال الوقف في المشروعات الكبرى؛ إذ إن الاتجاه في الفتوى على أن الوقف في الأموال السائلة جائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع؛ لأن العلماء أدركوا أن أموال الوقف هي رأسمال اجتماعي مهم يجب استثماره فيما فيه مصلحة للمجتمع.

مؤكدًا اليوم في حوار الأسبوعي في برنامج "حوار المفتي" على قناة "أون لايف" أن الوقف في الإسلام قُربة لله تعالى، وهو مشروع وتأتي مشروعيته لأجل أن تنفق هذه الأصول والأموال الموقوفة بصورة فردية أو جماعية على المشروعات الخيرية، ليس على الفقراء فحسب بل على المساجد والمدارس العلمية وطلاب العلم حتى الحيوانات الضالة.

وطالب المفتي أصحاب رءوس الأموال باستشعار المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وعلى ضرورة وجود برامج توعية توضح للناس حقيقة الوقف ودوره المهم في خدمة المجتمع، وأنه لا يقف على رعاية الفقراء بل يمتد لأمور كثيرة.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الوقف مُورس في عصر النبي، ثم اتسع في عصر الصحابة، واتسع أيضًا في سائر الأقطار التي دخلها الإسلام بعد، مبينًا أن الوقف يدخل في الصدقة الجارية التي تبقى للمرء بعد موته لقول رسول الله: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

وقال إن الفقراء المصريين قديمًا ضربوا مثلًا رائعًا في التقرب إلى الله من خلال وقف أراضيهم البسيطة تقربًا إلى الله تعالى، موضحًا أننا يمكن من خلال الوقف أن ننمي مجالات مختلفة في المجتمع على الجانب العلمي والصحي والاقتصادي.

وبين مفتي الجمهورية على أن للوقف في النموذج المصري صورًا متعددة منها أنه كانت هناك أوقاف لرعاية الحيوانات الضالة ولا تزال موجودة إلى الآن، وأن هناك وقفيات لرعاية الخدم، حيث تساعد الخادم على تعويض السلعة التي أتلفها في حق مخدومه حتى لا يتعرض للأذى.