البلاغ يتهم رئيس لجنة الفتوى بالأزهر بالتزوير لعدم فحص بطاقة عبير
كتب: هاني سمير
تقدم صباح اليوم "نبيل غبريال"، و"ثروت بخيت"، و"سعيد فايز" ببلاغ للنائب العام المصري المستشار "عبد المجيد محمود" ضد "ياسين ثابت أنور خليل" (سائق) محبوس حاليًا في أحداث فتنة إمبابة، و"عبير ثروت فخري"، أو"عبير طلعت فخري" بطلة أحداث إمبابة، طالبوا خلاله بالتحقيق مع المذكورين بتهمة الجمع بين زوجين، وتزوير واستعمال محرر رسمي، وكذلك التحريض على أحداث فتنة إمبابة.
وقال البلاغ الذي حمل رقم (7472) أنه بتاريخ 7/5/2011 انتفض الوطن على فتنة بحي إمبابة نتج عنها إصابات، وأكثر من قتيل، وكلهم مصريون، وكذلك حرق دور العبادة (الكنيسة) وبعض المحلات والمنازل الخاصة بأهالي الحي، ويدينون بالديانة المسيحية، وبعد أن هدأت الأوضاع ظهرت الأسباب، وهي بطلة فتنة إمبابة كما أطلق عليها في الصحف والإعلام.
ولكن فوجئنا ببعض الجرائم التي ارتكبت بواسطة هذه البطلة، ولعبت دور الشر منها إنها تحمل وثيقة إشهار إسلام، وقد أقرت عبير بأنها لا تزال آنسة رغم أنها أم ومتزوجة من رجل مسيحي. مما يعد معه هذا الفعل هو تزوير في وثيقة رسمية لأنه ممهور بختم الدولة، واستعمال هذا المحرر المزور، واشترك معها في التزوير رئيس لجنة الفتوى، المختص بإصدار ما يسمى "شهادات إشهار الإسلام" في الأرهر الشريف، والذي وقع على صحة هذه الوثيقة، رغم أنه يجب عليه الاطلاع على بطاقة الرقم القومي الخاص بعبير، ومثبت فيها اسم الزوح.
وثاني تلك الجرائم -حسب البلاغ- أن عبير رغم أنها لا تزال متزوجة من مسيحي ولم تحصل على حكم طلاق، ولم تفصم عرى العلاقة الزوجية، ولا زالت الدعوى متداولة أمام محكمة أسرة قويسنا، ومحدد لها جلسة 29 مايو الجاري، وقد أقرت بذلك في العديد من البرامج التلفزيونية، إلا أن "ياسين ثابت" ومحامي عبير قد أقرا في جريدة الأهرام بتاريخ 10/ 5 / 2011، بأن ياسين تزوجها عرفيًا وعاشرها معاشرة الأزواج، والذى تعد معه المبلغ ضدهما الأول والثاني قد ارتكبا جريمة الجمع بين زوجين، بالنسبة للزوجة أحدهما مسلم والآخر مسيحي، وبالنسبة للمدعو "ياسين ثابت" الاشتراك بالعلم في هذه الجريمة، وهذا باعترافه، والاعتراف سيد الأدلة، وأنه يوجد بينهما عقد زواج عرفي.
وقال المحامون في بلاغهم: نحن نعلم أن الحرية في اختيار العقيدة هدف سامي جدًا، أما بالنسبة لعبير فهي حرة أن تختار الدين المناسب لها، ولا يحق لأحد منا أو من غيرنا التدخل أو التعقيب على ذلك، ولكننا نبلغ عن جرائم قامت بارتكابها بعد إشهار إسلامها، وهو حق لنا بموجب المادة 25 إجراءات جنائية.
وطالب البلاغ النائب العام بإعادة تفعيل المواد 135 حتى 141 تعليمات الشهر العقاري، والخاصة بلجان النصح والإرشاد، وتعميم ذلك سواء في حالات إشهار الإسلام أو إشهار المسيحية، حتى لا يكون تغيير الدين وسيلة للهروب من المشاكل وتكون حرية العقيدة حرية مسئولة، على أساس من التعادل والمساواة ومطلبنا هذا لا يتعارض وحقوق الإنسان، ولكن هدفنا وجود جهة محايدة يعرف منها حقائق الأمور.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :