إدعاءات جنينة.. محاكمة عسكرية بانتظاره وأديب: إيه البلد اللي ماشية بثقافة السيديهات دي؟

أثارت تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، هشام جنينة، الجدل، بعد إدعاءه لامتلاك الفريق مستدعى سامي عنان، وثائق خارج مصر تدين المجلس العسكري وتفيد بتورطه بعدة قضايا منها ماسبيرو وعدد من الاغتيالات –على حد قوله-، نورد بالسطور المقبلة بعض الآراء حول هذه التصريحات والإدعاءات.
 

أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أنه سيتم التحقيق فيما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها ، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.

 

وقال "العسكري" في بيانه، إن هذا أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها ، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.

 

وأضاف: تؤكد القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين. 
 

قال على طه، محامى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن قوة من قسم شرطة التجمع الأول ألقت القبض على جنينة، وتم اقتياده مع القوة الأمنية إلى قسم الشرطة.
 

قال المحامي ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، "أعلن بصفتي محامى الفريق سامي عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان هي أقوال عارية تمامًا من الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".
 

وأضاف في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، نعلن إننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدى إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية.

 

وشدد بأن أية تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال.

 

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن ما صرّح به المستشار هشام جنينة، عن امتلاك الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، يعد تهديدًا للجهات التي تحقق في واقعة "عنان".
 

وأضاف "هاشم"، أن العقوبات في "الجناية" تبدأ بالسجن من 3 سنوات إلى 15 عامًا.
 

وأوضح المدعي العام العسكري الأسبق، أنه إذا كان "عنان" يحتفظ "بوثائق" و"جنينة" شاهدًا على ذلك، فهذا أمر يخص القضاء العسكري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل بعد نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.
 

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، على الأمر، بأن المستشار هشام جنينة قرر الدخول في مواجهة واضحة جدًا مع الدولة المصرية.
 

وتساءل أديب، في برنامجه كل يوم، إذا كان الفريق سامي عنان يحتفظ بوثائق تدين بعض الشخصيات في المجلس العسكري، فلماذا لم يذعها؟.
 

وتابع قائلاً، عنان كان عضوًا في المجلس العسكري، وهذا يضعنا أمام سؤال آخر: هل كنت شريكًا في هذه المصائب؟ أم كنت طرفًا صامتًا؟ دة أنت كنت رئيس الأركان لغاية ما جه مرسي، إذًا أنت شريك ضامن متضامن في أي شيء غلط حدث لو حصل بالفعل".
 

وأضاف أديب، "إذا كان هشام جنينة لديه فحوى هذه الوثائق، فلماذا لم يتحدث؟ ده الراجل قال إنه وصل لمرحلة التهديد بالقتل، نحن أمام عدة أطراف قررت إنها تطرمخ لو الكلام دة حقيقي".

 

وشدد بقوله، إذا كان في إجرام فمتفكرش أنك كدة بتغسل إيدك، والساكت على الحق شيطان أخرس، وهذا التهديد دائمًا تفوز فيه الدولة.
 

وأكد أن جنينة سيمثل أمام النيابة العسكرية، وسيصدر قرار بمنع النشر.
 

وتساءل، إذا كان بالفعل لديك مستندات، لماذا لم تطرحه منذ هذا الوقت، وهل هذه طريقة نظيفة؟ وماذا كان سيحدث إذا توليت رئاسة البلاد؟ وطالب القوات المسلحة بإصدار بيانات لتوضح ما هو الأمر، باعتبار أننا في حالة حرب.