سيناريوهات ورطة سامي عنان وهشام جنينة والعقوبات المنتظرة

يرى مراقبون إن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ورط الفريق سامي عنان في تهمة كبيرة، وهي الحصول على وثائق تابعة للقوات المسلحة وقت عمله بها  تدين الدولة وقياداتها خاصة بعد أحداث ثورة يناير 2011، وأصبح الجميع يتحدثون عن السيناريوهات المتوقعة لكل منهما.

 

عقب هذه التصريحات، ألقت السلطات المصرية القبض على "جنينة"، وقال بيان صادر عن الجيش المصري أنه سيقاضي عنان وجنينة لبيان صحة ادعاءات جنينة من عدمها.

وخضع "جنينة" أمس الثلاثاء، للتحقيق أمام النيابة العسكرية، في الأقوال التي نُسبت إليه، وتمت مواجهته بـ"عنان" الذي أنكر كل تصريحات الأول، ولم يكتفي بذلك فحسب، بل قدم فيه بلاغًا اتهمه فيه بالإساءة لتاريخه العسكري في القوات المسلحة، والسب والقذف، كما كشف علي طه، محامي الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وكشف "طه" في تصريحات تلفزيونية، أن "الحاجة الوحيدة اللي أقر بيها سامي عنان إنه يعرف هشام جنينة"، وأنكر باقي التصريحات المنسوبة له حتى تصريحاته السابقة المعروفة عن جزيرتي تيران وصنافير أنكرها و"قال أنا مصرحتش بحاجة عن تيران وصنافير".

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه علم من خبراء في القانون، أن عقوبة ما وقع فيه "جنينة" تصل إلى خمس سنوات، مؤكدا أنه سيتم استدعاء أسماء أخرى للمحاكمة أمام القضاء العسكري، في نفس القضية.

العقوبة حسب الاتهام

وأكد اللواء أركان حرب طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري أن عقوبة "جنينة" ستكون على حسب ما وجه له من اتهامات، مشيرا إلى أن كل ما يثار هو مجرد توقعات.

 

وتابع، أعتقد أنه سيوجه له تهمة الشائعات الكاذبة، وهي حصول "عنان" على وثائق ومستندات، وهذه وفقا للقانون جنحة، عقوبتها الحبس، من ساعة إلى 3 سنوات، خاصة أن محامي "عنان" خرج وأعلن عدم صحة تصريحات المستشار جنينة، وبالتالي فلا يوجد مستندات موجودة.

 

وأوضح أن هشام جنينة عليه حكم "مع إيقاف التنفيذ" بسنة حبس، في وقت سابق، وطالما لم ينتهي من مدة الثلاثة سنوات بعد صدور الحكم، فإذا صدر عليه حكم جديد، سيقضي العقوبتين الجديدة والقديمة.

أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، كشف في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة mbc مصر، عن السيناريو الأسوأ الذي ينتظر "عنان"، وهو الإعدام.

 

وقال إن عقوبة الإعدام ستكون مصير الفريق سامي عنان إذا ثبت بالفعل حصوله على أوراق تخص القوات المسلحة المصرية وقت خدمته بالجيش، وحتى لو لم يسلمها إلى أعداء أو دول أجنبية، وحتى لو أتلفها، طالما كانت في حوزته دون ترخيص من القيادة العسكرية للقوات المسلحة، فالعقوبة هي الإعدام.

 

هذا، وقررت النيابة العسكرية، اليوم، الأربعاء، إخلاء سبيل رئيس جهاز المركزى للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة، بكفالة 15 ألف جنيه فى تشويه سمعة "سامى عنان"، فيما لم يتم الإفراج عن جنينة لوجوده على ذمة  قضية أخرى وهى نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي.