في الفاينانشال تايمز: قصص من فندق ريتز كارلتون

 

وقد أزيلت الأجسام الثقيلة الوزن والحادة من الغرف، خوفا من إقدام النزلاء على الانتحار، هذا ما يتضح من التقرير.

 

واحتجز الأثرياء والأمراء في أجنحتهم بالفندق على مدى أسابيع، حيث كانوا يقضون أوقاتهم ما بين جولات التحقيق في مشاهدة التلفزيون.

 

كانت غرفهم تبقى مفتوحة، يحرسها رجال أمن، مما يفقدهم الخصوصية.

 

لم يكن يسمح لهم بتبادل الأحاديث مع بعضهم البعض، وكانوا يمنحون فرصة التحدث عبر الهاتف مع أفراد عائلاتهم.

 

بعض من خرجوا كانوا يعانون من الاكتئاب، لا يكادون يتحدثون عن تجربتهم، وهم صامتون معظم الوقت.

 

أما البعض الآخر فيحول الموضوع إلى مزاح، ويتحدث عن حمية إجبارية أفقدته بعض الوزن واكسبته لياقة صحية.

 

يقول صديق أحد المحتجزين "إذا احترمت نفسك كانوا لطفاء معك، لكن رجال الأمن أولئك كانوا يعطونك الانطباع بأنهم جاهزون لطرحك أرضا لو أعطيتهم سببا لذلك".

 

يقول معد التقرير إن الفندق فتح أبوابه من جديد لاستقبال النزلاء العاديين، لكن آثار الفترة التي حول فيها إلى شبه معتقل ما زالت تخيم على الأجواء.

 

تحدثت صحيفة الفاينانشال تايمز مع أصدقاء وشركاء تجاريين لبعض المحتجزين، وأخذت فكرة عن كيفية بدء العملية.

 

كان أحد الأثرياء المسنين عائدا على طائرته الخاصة إلى جدة، وكان مقررا أن يذهب للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، لكن رجال أمن مسلحين كانوا في انتظاره، وهكذا حصل مع البقية.

 

تمكن البعض من الاتصال بأفراد عائلته وإبلاغهم بما حصل، لكن آخرين اختفوا دون أن تعرف عنهم عائلاتهم شيئا.

 

وتتابع الصحيفة استعراض تفاصيل العملية في تقريرها، استنادا إلى ما قاله أصدقاء وشركاء تجاريون للمحتجزين.

 

وفي صحيفة "آي" تقرير عن فضيحة شغلت الرأي العام البريطاني مؤخرا، وهي اتهام بعض العاملين مع منظمة الإغاثة "أوكسفام" بممارسة الجنس مع قاصرات.

 

"لو توجه وكلاء منظمة الإغاثة أوكسفام إلى المارة في شارع لندني في صبيحة يوم بارد، وطلبوا منهم التبرع لمساعدة شعوب أخرى تعيش أزمات فهم سيقابلون ببرود ، بعد ما حدث"، يقول معد التقرير كريس غرين.

 

وتتحدث الصحيفة عن تأثير أزمة الثقة التي خلقتها الفضيحة على الوضع المالي للمنظمة.

 

وبعد انفجار هذه الفضيحة في أوساط "أوكسفام" صرح بعض العاملين الحاليين والسابقين في منظمة إغاثة أن الانتهاكات الجنسية في أوساط منظمات الإغاثة بشكل عام وليس فقط "أوكسفام" منتشرة، وطالبوا بأن تتحول هذه الفضيحة إلى حملة توعية بالظاهرة تشبه حملة "أنا ايضا" التي انطلقت من هوليوود وانتشرت في العالم لفضح الانتهاكات الجنسية.

 

وفي صحيفة التايمز تقرير بعنوان "200 من مسلحي تنظيم الدولة البريطانيين لن يعودوا إلى بريطانيا" أعدته فونا هاميلتون، محررة الشؤون الجنائية والأمنية في الصحيفة وجون سمسون محرر الشؤون الجنائية.

 

ويتضح من التقرير إن ثلثي البريطانيين الذين غادروا بريطانيا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية وعلقوا الآن في سوريا أو العراق لن يسمح لهم بالعودة إلى بريطانيا.

 

وقال نيل باسو، كبير منسقي سياسات مكافحة الإرهاب إن القانون سوف يطبق على 200 من أصل 300 شخص، ويعتقد أنهم يحملون جنسيات مزدوجة.

 

وقال باسو، الذي يعمل نائب وكيل مفوض في سكوتلاند يارد إن المئة الباقين الذين يحملون الجنسية البريطانية فقط بإمكانهم محاولة العودة، لكن السلطات ستكون بانتظارهم.

 

ويمكن أن توجه إليهم تهم جنائية أو تقيد تحركاتهم أو إلحاقهم في برامج لمكافحة الإرهاب.