في الصنداي تلغراف: قيم الغرب في مواجهة الجهاديين

 

ويقول الكاتب إن مواجهة الجهاديين في سوريا والعراق يجب ألا تكون بالقتل والطائرات بدون طيار، فهذا لن يقلل مستوى الإرهاب في العالم.

 

أما الوسائل التي يقترح كاتب المقال استخدامها فهي إلقاء القبض على الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة ، تطبيق القانون عليهم وإصدار أقسى الأحكام بحقهم.

 

ويتساءل الكاتب قائلا "أما إذا أصبحنا قتلة مثلهم، بدون حدود أو رادع، فما الذي ندافع عنه إذن ؟ وكيف نكون أكثر تحضرا؟". مضيفا "بتقديم الإرهابيين للمحكامة فإننا نرسل إشارة إلى نشطاء المسلمين البريطانيين الغارقين في نظريات المؤامرة".

 

لذلك فإن كاتب المقال يرى أن سلوك بريطانيا كان خاطئا حين قررت تسليم اثنين من الجهاديين البريطانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو معسكر غوانتانامو، لأن قليلا من الإدانات تحدث في هذين المكانين.

 

ويرى الكاتب أنه، ومع ارتفاع نسبة التطرف (حيث تجري مراقبة 30 ألف شاب مسلم متطرف) فإن هناك حاجة لنظام قضائي قوي للتعامل مع جيل جديد من المجرمين الخونة.

 

ويقترح أن يواجه المسلمون البريطانيون الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تهمة الخيانة في بريطانيا، لقد حملوا السلاح ضد قواتهم المسلحة وقتلوا وعذبوا صحفيين بريطانيين، كما يقول.

 

ويقول الكاتب إن هذه حرب طويلة وهناك ضرورة لأن يتكيف القضاة البريطانيون مع واقع جديد، لكن ضمن تقاليدنا وقيم الحرية وقوانيننا.

 

ويعتقد أن استخدام ثغرات بيروقراطية في القوانين لتجريد المتهمين من جنسيتهم قد يحقق نجاحا تكتيكيا لكنه يقوض مبدأ أن المواطنين الغربيين لهم حقوق وعليهم مسؤوليات.

 

وفي صحيفة الصنداي تايمز نطالع تقريرا أعده ديبش قادر يقول فيه إن الإرهابيين الذي نفذوا الهجوم على "لندن بريدج" كانوا ضمن مجال رؤية جهاز الاستخبارات الداخلية "ام اي 5".

 

وكان زعيم المجموعة التي نفذت الهجوم تحت الرقابة الأمنية ليلة الهجوم، وكان قد فكر في أهداف محتملة أخرى لتنفيذ الهجوم، منها ميدان الطرف الأغر وشارع أوكسفورد التجاري.

 

وراقب عملاء أمنيون خرام بوت وهو يفرغ عربة مستأجرة أمام شقته قبل تنفيذه الهجوم بساعتين، حسب مصادر مطلعة.

 

ويستنتج من هذه المعلومات أن الأجهزة الأمنية فوتت فرصا لمنع حدوث الهجوم.

 

وكان بوت تحت رقابة جهاز الأمن لأن الجهاز كان يشك بنيته تنفيذ عملية داخل بريطانيا، لكن عملية الرقابة خففت في وقت لاحق ولم يعد بوت يعتبر أولوية أمنية.

 

لا تزال الفضيحة الجنسية لمنظمة أوكسفام الخيرية تتفاعل في الصحافة البريطانية.

 

ونطالع في صحيفة الأوبزرفر مقالا بعنوان "هل الدفع مقابل الجنس عمل خاطئ في هايتي ولكن يمكن قبوله في بريطانيا؟"، كتبته كاثرين بينيت.

 

"أخيرا هناك ما نستطيع الاتفاق عليه: ليس من المسموح لموظفي الإغاثة الحصول على الجنس مقابل المال. لم يقل أحد حتى الآن إنه طالما كان الموضوع بالتراضي ولا يشمل أطفالا فهو يعتبر تعاملا تجاريا عاديا"، هكذا استهلت الكاتبة مقالها.

 

ثم أشارت إلى حملة منظمة حقوقية هي منظمة العفو الدولية الرامية إلى نزع صفة الجنائية عن الدعارة، طالما حدث الموضوع بالتراضي ودون إجبار.

 

وإذا كانت المنظمة الحقوقية ترى في الدعارة عملا يمارسه الذين يعيشون على هامش المجتمع فإنها لا بد تنظر إلى موظفي أوكسفام الذين تعاطوا الدعارة على أنهم يؤدون خدمة إنسانية إلى أولئك المساكين عن طريق شراء خدماتتهم الجنسية مقابل المال.

 

ومن الشخصيات التي تدعم نزع صفة الجنائية تذكر كاتبة المقال جيريمي كوربن زعيم حزل العمال.

 

من هنا جاء عنوان المقال "إذا كان الموضوع مقبولا في بلادنا فلماذا هو جريمة إذا حدث في هايتي؟" .