ننشر تفاصيل مشروع قانون تأمين الأسرة.. الالتزام بعقد الزواج الأبرز

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، صاحب مشروع قانون تأمين الأسرة والمأذونين، إن المشروع الذى تقدم به للبرلمان تمت إحالته إلى اللجنة، إلا أنه لم تتم مناقشته حتى الآن، دون إبداء أى أسباب.

وأضاف "العليمى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشروع يتناول شقين أساسيين: الأول خاص بتأمين الأسرة من خلال عقد الزواج الذي يتم فيه الاتفاق على جميع الأحوال من المسكن وغيره، فضلا عن النفقات حال الطلاق وجميع الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية، لافتا إلى أن هناك نموذجا مبينا واردا فى المشروع كاستمارة يلزم استيفاؤها من الزوج والزوجة، على أن تأخذ الموافقة القانونية وفرض عقوبة حال عدم الالتزام بهذا العقد.

وأكد أن هذا القانون من شأنه تنظيم جواز العرف، خاصة فى حالات تزوير عقد القران نظرا لعدم وصول الزوجة للسن القانونية وهى سن الـ 18 سنة، لافتا إلى أن القانون يسد تلك الثغرات فى عقد زواج العرفي الذى يؤدى إلى وجود اختلاط أنساب ومشكلات تصل للمحاكم القضائية، لافتا إلى أن هذا الجزء جاء مستندا إلى أحكام مجمع البحوث الإسلامية ووفقا لضوابط ومعايير محددة.

وأشار "العليمى" إلى أن المشروع يستهدف تخفيف الأعباء على المحاكم، والعمل على حل المشاكل من خلال الاتفاق، خاصة أن العقد شريعة المتعاقدين، كما أنه يأخذ قوة القوانين، وفى حال عدم الالتزام بالنصوص التي جاءت به، فإن ذلك يعد مخالفة يتم تطبيق العقوبة اللازمة عليها.

وفيما يخص الجزاء الثاني الذي تناوله المشروع، قال "العليمى" إن هذا التعديل يضمن تأمين المأذون بحيث يصبح موظفا عاما له مكان محدد وتأمين، فضلا عن تنظيم مسألة أجر المأذون عند الزواج أو الطلاق حتى لا يحدث خلط فى الأوراق، خاصة أن ما ينظم عمل المأذون هو لائحة قائمة وليس تشريعا واضحا، وبالتالى لابد من صدور قانون بها.

وعن تأجيل مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، أكد "العليمى" أن سبب التأجيل غير مفهوم، قائلا: "مش عارف هل تم ركن هذا المشروع لأنه يحدث أعباءً مالية تقع على الدولة فيما يخص تأمين المأذون، وهل التقاعس من الحكومة أم البرلمان، خاصة أنه من المفترض أن هناك لجنة منبثقة من السلطتين التشريعية والتنفيذية للاتفاق على الموضوعات والمشروعات بما يضمن استقرار المجتمع إلا أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع".

وأضاف النائب: "أجرت اللجنة التشريعية مناظرة لهذا القانون مع الحكومة إلا أنه ظل مركونا دون أي مناقشة".