"التوافق الوطني": هناك محاور محددة للانتقال من الثورة إلى الدولة

أصدرت مجموعة "التوافق الوطني"، بيانا اليوم الثلاثاء، عن الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أنها تأتي في "ظروف دقيقة محلياً وإقليمياً ودولياً، تستوجب الإنتباه والتكاتف لدعم استكمال الإنتقال من الثورة إلى الدولة، وبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، والتى تنتهى إلى بناء دولة مدنية دستورية حديثة، دولة المواطنة والقانون".
 

وأضافت المجموعة في بيانها: "والأقباط فى القلب من الإصطفاف الوطنى ، كدأبهم بامتداد التاريخ، يدعمون كل ما يحقق بناء الوطن ويحمى مقدراته، ويحقق تقدمه وسلامه"، لافتة إلى أنهم يدركون حجم المسئوليات الملقاة على عاتق الرئيس.
 

وأشاروا إلى أن هناك محاور محددة في الانتقال من الثورة إلى الدولة في الفترة الرئاسية (2018- 2022)، وهي: تفعيل منظومة الحريات والحقوق الشخصية والعامة، وتحريك حالة الجمود السياسى واطلاق سراح الحياة الحزبية، وتحرير الإعلام من القيود البيروقراطية ومن تبعيته للسلطة التنفيذية بضوابط ومحددات موضوعية، وتنقية التشريعات من كل ما يعطل بناء دولة المواطنة ومدنيتها الحقيقية.

 

وفى هذا السياق تحتل القضايا التالية اولوية التفعيل : سن تشريع بإنشاء مفوضية عدم التمييز، وإعادة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس للبرلمان لتصحيحه، بعد أن اثبتت تطبيقاته بعد صدوره عواره وعدم تحقيقه الهدف من اصداره، وتسببه فى مجمل الإحتقانات الطائفية التى لحقت بالوطن والأقباط.

 

وقع على البيان كل من: مهندس إيهاب أنيس، ودكتور صفوت برزى، ومهندس عادل اديب، ومحاسب كمال زاخر، ومحاسب كمال سليمان، ومهندس هانى بهمان.