بالفيديو.. كيف ردت الحكومة رسميًا على قضية استيراد الغاز من إسرائيل

نشرت وكالات الأنباء أمس الاثنين، خبرا عن توقيع شركة "دولفينوس" المصرية اتفاقا قيمته 15 مليار دولار مع شركة "ديليك" للحفر، الإسرائيلية، لاستيراد الغاز من حقلي "تمار" و"لوثيان" الإسرائيليين، لمدة عشر سنوات، ما أثار جدلا واسعا في مصر، التي كانت قد أعلنت عن اكتفائها الذاتي من الغاز بحلول نهاية العام الجاري، ولذلك كان على الحكومة أن تشرح للمواطنين، ماذا يحدث.

 

علق المهندس طارق الملا، وزير البترول، قائلا: "دي شركات قطاع خاص.. وإحنا كدولة ووزارة بترول ليست طرف في هذا الاتفاق"، موضحًا في مداخلة مع قناة "أون إي": "معندناش مانع نجيب الغاز من إسرائيل، ولكن يجب خضوعه لاشتراطات الدولة، وتسوية التحكيمات القائمة في قضايا التحكيم بين البلدين"، مشددًا نحن نشجع شركات القطاع الخاص على العمل في هذا الموضوع.

 

وأكد الوزير أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي نهاية 2018، من خلال حقل "ظهر"، ولكنها تضع خطة لكي تتحول مركز إقليمي للطاقة، وتم توقيع اتفاقيات مع قبرص واليونان، لإسالة الغاز، لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة، وتوريد الغاز لأوروبا. 

وأكد الوزير في تصريحات تلفزيونية لقناة "سي بي سي"، أن الصفقة يجب أن تمر بثلاث مراحل لتنفيذها، و المرحلة الأولى تتضمن موافقة الحكومة المصرية، فضلاً عن النظر في القيمة المضافة للصفقة بالنسبة للاقتصاد المصري، و"تشترط الخطوة الثالثة حل قضايا التحكيم الدولي بين البلدين والتي رفعتها إسرائيل بعد أن توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى تل أبيب في أعقاب ثورة يناير 2011"، موضحا أن الشركتين ستتقيدان بأسعار الغاز السوقية، في حال إتمام الصفقة، حتى تصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. 

المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، أكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون المصري، أن هذا الاتفاق تجاري بحت ما بين شركات خاصة، وهناك قانون جديد لتنظيم استيراد الغاز، يتيح للشركات المصرية أو الأجنبية الاستيراد "من أي حتة في الدنيا"، مشددا على أن الدولة ستستفيد والشركات الخاصة ستستفيد.

بعد تداول أخبار أن الحكومة قد تعلق الصفقة، أصدرت وزارة البترول المصرية، بيانا اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أنها ليست لديها نية تعليق المفاوضات أو الاتفاقيات التي تخص الغاز الطبيعي، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، بحيث تخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة السوق.
 

وشددت الوزارة على أن مصر تمضي قدماً لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز. 

 

يأتي ذلك تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، والذي ينص على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وأحدى شركات قطاع الاعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لاشرافهما أوالشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.