وزير المالية السعودي: اقتصاد المملكة متين

  أكد أن الإصلاحات تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام الحالي التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمارات برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين الأهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي، كما أظهرت الميزانية لهذا العام نتائج إيجابية مشجعة لمسار الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي 2017 مقارنة بعام 2016 نتيجة لتطبيق المبادرات.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في لقاء خاص نظمته جمعية الاقتصاد السعودية أمس للحديث عن "الاصلاحات الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030 " بحضور عدد من قيادات وزارة المالية، ومنسوبي جمعية الاقتصاد، وكتّاب اقتصاديين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين.

10 قطاعات للخصخصة
وبيّن أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد الغد، كما تم تحديد 10 قطاعات للخصخصة.

وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات العامة، ومساندة المواطنين في مرحلة التحول الاقتصادي، حيث تم تطبيق حزمة تحفيز للمواطنين على هيئة بدل تكلفة غلاء المعيشة لموظفي الدولة، والمتقاعدين من القطاعين الخاص والعام، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حساب المواطن الذى خصص له مبلغ 32 مليار ريال في ميزانية 2018 وإعادة البدلات.

وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة الذي يبلغ نحو 205 مليارات ريال في الميزانية الحالية، فضلاً عن دور مساهمات صناديق التنمية الأخرى في دعم الاقتصاد، وأيضاً تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المحتوى المحلي، فمن المبادرات في هذا الشأن زيادة التمويل البنكي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من (2 %) اليوم إلى (5 %) بحلول العام 2020.

حزم تحفيز القطاع الخاص
وأفاد أن حزم تحفيز القطاع الخاص تتم على مرحلتين بقيمة 40 مليار ريال و72 مليار ريال، وجرى تصميم 17 مبادرة في إطار هذه الحزم التحفيزية.

وحول تطوير القطاع المالي، أضاف أن "ما يدعم هذا التطوير استمرار القطاع المصرفي في المملكة بتحقيق معدلات أداء جيدة ومؤشرات قوة تمكنه من دعم جهود التنويع، وقد ساعد استمرار حكومة المملكة باعتماد استراتيجية إدارة الدين العام عبر إصدار السندات والصكوك الدولية في تخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية، ما أدى إلى تعزيز أداء القطاع بشكل عام".

وأكد وزير المالية أن اقتصاد المملكة متين ويتوفر لديه المقومات الضخمة التي تمكنه من المضي قدماً في النمو والتنمية، مشيراً إلى إرشادات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العام الماضي بالإصلاحات التي يتم تنفيذها ومنها عدد قياسي من الإصلاحات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث زادت إيرادات الشركات الصغيرة ( 9 % ) والشركات المتوسطة ( 14 % ).