"ماكرون" في أزمة بسبب قانون الهجرة الجديد

أثار قانون الهجرة الجديد الذى يريد من خلاله الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، منع الهجرة غير الشرعية، حالة جدل منذ الإعلان عنه، مما يبنئ بأزمة كبيرة خلال الأيام القادمة بين عدد من الدول فى أوروبا من جهة، والمنظمات الدولية والحقوقية من جهة أخرى.

وتشن حكومة «ماكرون» حربًا على الهجرة غير الشرعية، وهذا جعلها تشرع قانون جديد يسرع فى طرد الأشخاص غير المؤهلين للحصول على اللجوء.

وسوف تقلل الخطة من «فترة النظر» لطلب اللجوء لمدة أقصاها ستة أشهر، أى أقل من سنة واحدة، وتشمل أيضًا الاستئناف فى الأمر حال رفض اللجوء.

القانون أيضا وحسبما أبرزت صحيفة «التليجراف» البريطانية، يجعل عبور الحدود غير القانونى، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامات.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان، الرئيس الفرنسى الذى قال إن السياسة تقمع ملتمسى اللجوء، ويصعب مواقف الدفاع عنها.

وقال وزير الداخلية جيرارد كولومب إن الخطة متوازنة وتتماشى مع الإجراءات الأوروبية.

ومن شأن مشروع القانون، الذى من المقرر أن يناقش فى البرلمان فى إبريل، أن يمدد الفترة الزمنية التى يسمح فيها للسلطات بأن تحتجز المهاجرين الذين ليس لهم حق قانونى فى البقاء من ٤٥ إلى ٩٠ يوما من أجل تنظيم ترحيلهم.

ودعت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان إلى احتجاجات فى باريس للتنديد بـ«السياسات الحكومية التى تنتهك حريات المهاجرين».

وأشار آلان إسمرى، وهو ناشط حقوقى، إلى أن السيد ماكرون كان قد دعا للوقوف بحزم تجاه المهاجرين.

وقال «إسمرى»: «هذا تصرف خاطئ»، فيما قالت سيريل تايزين، موظفة فى محكمة اللجوء الوطنية، إن المهاجرين لن يكون لديهم الوقت الكافى لإعداد طلباتهم للبقاء.

وأضافت: «لقد عانوا من الصدمة، وهم بحاجة إلى فحوصات نفسية، أنهم بحاجة إلى وقت للتعبير عما هم مقبلين عليه».

وتظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من ١٠٠ ألف شخص تقدموا بطلب اللجوء فى فرنسا العام الماضى بزيادة ١٧٪ عن عام ٢٠١٦.

وجاء أكبر عدد من طلبات اللجوء من أشخاص من ألبانيا وأفغانستان وهايتى والسودان.