علاء غنام: 20 جهة تقدم الخدمات الصحية دون أي تنسيق

لازلنا نعمل على منظومة التأمين الصحي منذ الستينيات والمخصص للتأمين الصحي 8 أو 9 مليار لم تعد يصلح

قال دكتور علاء الدين غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن 20 جهة تقدم الخدمات الصحية دون أي تنسيق فيما بينهم انعكس هذا علي هيكل تمويل المنظومة الصحية.

 

وأضاف "غنام"، أن خلال لقائه ببرنامج "لسعات" المذاع كل سبت على شاشة الأقباط متحدون، الإنفاق علي الجيب يمثل 60% مما يصرف علي المنظومة الصحية، في حين بريطانيا وفرنسا ما يصرف علي الجيب لا يتعدي 10، 15%.

 

وأكد عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، أن الوضع الحالي للمنظومة الصحية بمصر تعاني من عدة مشكلات ومن أهمها: أن الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية متدنية للغاية، وتفتقر لمعاير الجودة، وفى بعض الأحيان تكون المستشفي مصدر لنقل العدوى، بالإضافة إلى عدم ثقة المواطنين فى الخدمة الصحية.

 

ولفت إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد هو إصلاح صحي، ويعيد هيكلة المنظومة التي أصبحت عشوائية تدفع أكثر من 60% للإنفاق على الجيب، وهو تأكيد لما جاء بالمادة (18) من الدستور والتي تنص على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل..."

 

وكشف أن أهم مميزات القانون أنه شامل لكل المواطنين المصريين داخل مصر وإلزامي خاصة للأغنياء، أما المواطنين المصريين خارج مصر فهو اختياري، بالإضافة إلى أنه يحقق العدالة الاجتماعية.

 

وأوضح أن مصادر التمويل تأتي من صاحب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص، أو الخزانة العامة للدولة، ومخصصات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجهه هي القوى البشرية اللازمة وخاصة من أطباء الأسرة وصعوبة توزيعهم وخاصة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لدواعي أمنية.