أكذوبة استيراد الغاز من إسرائيل

 

أما ونحن شعب مدرب على الإنكار. فإنكار وجود الشىء لا ينفيه. إنكار التاريخ لا يعنى عدم حدوثه. كذلك إنكار وجود إسرائيل لا يعنى غيابها.

 

هناك من يستغل الحنق الشعبى ضد إسرائيل. ويسرب معلومات مزيفة ومضللة للرأى العام.

 

هذا بالضبط ما حدث فى الصفقة الأخيرة التى عقدتها شركات خاصة تعمل فى مصر مع إسرائيل. الهدف من الاتفاق هو تسييل الغاز الإسرائيلى لتتمكن إسرائيل من بيعه لعملائها فى أوروبا.

 

معروف أن مصر هى الدولة الوحيدة فى شرق المتوسط التى تمتلك بنية تحتية لتسييل الغاز. تتمثل فى محطتين تصل قيمتهما إلى مليارات كبيرة من الدولارات. تمتلك الدولة نسبة الربع من كلتيهما.

 

محطات الإسالة معطلة لدينا منذ سنوات. توهمنا ذات يوم أن لدينا فائضا كبيرا من الغاز. كانت كذبة كبيرة. لم نكتف بالمحطات. بل أقمنا خطين لتصدير الغاز المصرى: خط غاز الشرق وخط غاز المتوسط. تعاقدنا على تصدير الغاز المصرى من خلالهما، إلى أن انكشف لنا الوهم. عجزنا عن توفير غاز يكفى استهلاكنا المحلى. وبدأنا فى استيراد الغاز المسال من هنا وهناك.

 

إلى أن ظهر حقل ظُهر. وبعده جاء هذا الاتفاق مع إسرائيل. تفاءلت بهذا الاتفاق كثيرا. معنى هذا أنه سيتلوه الغاز الذى تأكد اكتشافه فى البحر الأبيض المتوسط لدى قبرص واليونان وغزة ولبنان. كل هذا سيكون محور التعامل فيه مصر ليس إلا.

 

أنا شخصيا لا أشعر بمُركّب نقص من إسرائيل. أراها فى حجمها الطبيعى مثل جزيرة فيرموزا، بينما أعتبر مصر هى دولة الصين. القياس مع الفارق طبعا. فإذا ما قامت مصر اقتصاديا. فلن تدانيها دولة من دول المنطقة.

 

هذا الأمر جعل وسائل إعلام أجنبية تابعة لتركيا وقطر تحديدا تتاجر بالاتفاقية. تنشر معلومات مغلوطة ومضللة ومهيجة حول استيراد مصر الغاز من إسرائيل. حق يراد به باطل.

 

مصر جاءها الفرج مسبقاً بحقل «ظُهر». كان فاتحة الخير.

 

أما الشركات الخاصة التى عقدت هذه الصفقة مع إسرائيل. فهى غالبا شركات أجنبية أو واجهة لجهات مصرية. فالدولة لن تسمح لشركة مصرية خاصة بإجراء صفقة مثل هذه. الشركات المصرية الخاصة كانت ولا تزال محل شبهات. بل محل كل شبهات الدولة.

 

مع ذلك فالدولة مطالبة دائما بإتاحة المعلومات المناسبة فى الوقت المناسب. حتى لا تترك فرصة أو مساحة للشائعات أو المعلومات المضللة لتنتشر وسط الناس بحسن نية أو سوء نية.