الأقباط متحدون - الانتصار السابع للمرأة بالمملكة.. ماراثون للعداءات السعوديات
  • ١٧:٤٧
  • الاثنين , ٢٦ فبراير ٢٠١٨
English version

الانتصار السابع للمرأة بالمملكة.. ماراثون للعداءات السعوديات

١٧: ٠٥ م +02:00 CEST

الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨

صورة أرشفية
صورة أرشفية

خاضت المرأة السعودية طريقا طويلا للحصول على حقوقها، وسط معارضة قوية من تيار كبير داخل المملكة، غير أن عام 2017 كان شاهدا على انتصارات حققتها، ويأتى عام 2018 على أمل الحصول على باقى الحقوق.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، ييتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين.

 ويأتى هذا التصريح بعد تنظيم الهيئة العامة للرياضة أول ماراثون رسمى للرجال، أول من أمس السبت، فى الرياض، شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم.

وجاء تنظيم السباق ضمن الأحداث الرياضية النوعية التى تسعى من خلالها الهيئة لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة فى إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارسين للرياضة فى المملكة إلى نحو 40%.

 انتصارات عديدة تحققت فى سبيل حصول المرأة السعودية على حقوقها كاملة، فى الآونة الأخيرة، بقيادة ولى العهد محمد بن سلمان، الذى يقود مسيرة الإصلاحات فى المملكة.

ولم تشهد المملكة منذ نشأتها منح حريات للمرأة مثلما التى أعطت لها فى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما يكشف سياسة المملكة الجديدة فى الانفتاح، وتوفير مجال واسع من الحرية لشعبها.

 إلغاء بيت الطاعة

آخر انتصار للمرأة السعودية، كان إلغاء وزارة العدل "بيت الطاعة"، وهو الذى يسمح بإجبار الزوجة على العودة لبيت زوجها، حفاظا على كرامة المرأة، وعلى أبسط حقوقها وحريتها التى كانت فى أيدى الرجال، وفقًا لصحيفة "عكاظ".

والتزمت وزارة العدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التى تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا"، إذ يضع القرار الجديد الزوج فى حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع.

 

قيادة السيارات والدراجات النارية

 نجحت المرأة السعودية فى اجتياز شوط كبير فى الحصول على حقوقها كاملة داخل المملكة، إذ أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا، العام الماضى، بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية فى المملكة، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.

ورغم وجود اعتراضات على القانون لم تؤثر على تنفيذه، ومن المقرر تطبيقه منتصف العام الجارى.

ورغم صدور قرار بقيادة المرأة السعودية للسيارات، لم تكتف المرأة السعودية بذلك، وتوسعت دائرة مطالبها فى هذا الشأن، مما دفع الإدارة العامة للمرور فى السعودية، للتأكيد على أن النساء سيسمح لهم بقيادة الدراجات النارية والشاحنات متى تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظامًا، والتى تطبق حاليًا بحق الذكور، وهن فى انتظار تطبيق ذلك القرار.

 

 

 

حضور المباريات وتشجيع الفريق المفضل

 

وفى هذا الإطار، أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركى آل الشيخ، أكتوبر الماضى، أنه تقرر البدء فى تهيئة 3 ملاعب فى الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018، وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.

 

وبالفعل، بدأت المرأة فى حضور مباريات كرة القدم منذ يناير الماضى، وبدأت العائلات السعودية فى تزيين مدرجات الملاعب.

 

 

التوظيف فى مناصب قيادية

 

لم تتوقف انتصارات المرأة السعودية، فى عهد سلمان بن عبدالعزيز عند هذا الحد، فقد وافق مجلس الشورى السعودى، مطلع العام الماضى، على توظيف النساء فى قطاعات وزارة الحرس الوطنى فى الأعمال المساندة، وتمليك العسكريين سكنًا بعد التقاعد، وذلك نتيجة توصية رفعتها لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.

 

وبالفعل، أصدر أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، قرارًا بتعيين إيمان بنت عبدالله الغامدى، مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

 

 

منع الإساءة

 

الأمر لم يتوقف عند منح حريات متعددة للمرأة فقط، بل امتد للحفاظ على كرامتها لحمايتها، إذ أصدر الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، تعليمات بمنع بث أى مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أى فئة أخرى.

 

وفى هذا الشأن، أكد العواد، أن أى قناة تعرض أعمالًا مخالفة، سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات.

 

 

إنهاء الولاية على المرأة

 

كما أصدر الملك سلمان، أمرًا ملكيًا آخر يصب فى مصلحة حرية المرأة، وتضمن "ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لدى المملكة، ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة، بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التى تتضمن طلب الحصول على موافقة ولى أمر المرأة لإتمام أى إجراء أو الحصول على أى خدمة مع إيضاح أساسها النظامى، والرفع عنها فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر".

 

ولم تتوقف مطالب المرأة بشأن هذا القانون عند هذا الحد، بل طالبوا بتوسيعه حتى تتمكن المرأة من السفر للخارج دون الحاجة لمرافقة ولى الأمر.

 

 

الكلمات المتعلقة
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.