بي بي سي وأزمة الضمير

منذ تم إنشاء بي بي سي عام عام 1922، وحتى الآن، هناك أزمة ضمير داخل هذه الهيئة، التي تنحاز غالباً لمصالح الاستخبارات البريطانية، التي تمولها وقامت بتاسيسها.

بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة 2009 رفضت بي بي سي بث "مناشدة إنسانية لصالح قطاع غزة" الأمر الذي فهمه البعض على انه "انحياز لصالح إسرائيل" حيث انتقدت من كثير من الجهات من بينها الحكومة البريطانية حيث وصف وزير الصحة امتناعها بث نداءالاستغاثة "بالمؤسف"، فيما نفت البي بي سي تهمة الانحياز معللة الأمر بكون المناشدة التي وجهتها لجنة الطوارئ الخاصة بالكوارث المؤلفة من 13 وكالة إغاثة "ستُقَوض الحياد الذي يميز تغطية الإذاعة" حسب رأيها.

لأن بي بي سي موجهة وتخدم مصالح بريطانيا فهي في الأغلب تستخدم أجندات خاصة ولا توجد لديها حيادية مطلقاً، وفي الآونة الأخير اتضح ما تقوم به في تقاريرها الموجهة ضد الدولة المصرية، حيث بدا أن مساحة المصداقية، ضيقة للغاية.

ونظراً للصورة الأخيرة التي اتضحت في مجموعة بيبي سي الإذاعية والتلفزيونية، وعدم حيادتها، فقد تم اتهماها رسمياص من بعض أعضاء مجلس العموم بعدم الصدق، ووفقاً لتقرير نشرته «الغارديان»، أبلغ جيمس هاردينغ رئيس هيئة قسم الأخبار والقضايا الراهنة في الهيئة، الموظفين، ان المؤسسة سوف تعزز التزامها بالتصدي لـ"الأخبار التي تتعمد التضليل".

وقال إن مؤسسة «البحث عن الحقيقة» التي تم استخدامها للتحقق من صحة الأخبار خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية ستتم الاستعانة بها بصورة دائمة وعلى نحو موسع، بينما يتولى فريق من المحللين التعاطي مع المعلومات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف إن مؤسستنا لا تستطيع تغيير الإنترنت، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء محاولات نشر الأكاذيب.

وأضاف: سوف نقوم بالتحقق من القيم الأكثر شعبية في الفيسبوك وانستغرام وغيرهما، حيث نرى أكاذيب ومحاولات تضليل متنكرة باسم الأخبار، وسوف نقوم بنشر الحقائق.

وقد أثار الانتشار السريع لأخبار كاذبة لبي بي سي، حفيظة الكثير من الجهات، التي تهتم بالعملية الإعلامية، خاصة أن هناك بعض الدول الداعمة للإرهاب تعمل على تمويل بعض القنوات وهيئات حقوق الإنسان غير أخلاقية، لتشويه بعض الدول ومنها صورة مصر.