الكنيست الإسرائيلى يقر قانونًا يسمح باحتجاز جثامين الفلسطينيين

 

وحسب المشروع، فإن الشرطة الإسرائيلية لديها الصلاحية باحتجاز جثمان منفذ العملية بذرائع «مخاوف أمنية» من أن جنازة التشييع ستمس «الأمن» أو تؤدي إلى تنفيذ عملية أخرى.

 

وتمنح المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية الرقابة القضائية على الأوامر التي تقررها الشرطة.

 

ويبرر مشروع القانون، الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، أن العمليات التي وقعت في بداية أكتوبر 2015 كانت فردية، وعليه تمت مناقشة احتجاز جثامين منفذي العمليات.

 

وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، بالتعامل مع سياسة احتجاز الجثامين كأحد ملفات الجرائم التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح عيسى أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، هي من قبيل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن كافة المناطق الفلسطينية ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

 

وبيّن عيسى أن موقف الأمم المتحدة بشأن توافق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة كان واضحًا منذ سنة 1967، باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلّم بالمبررات الإسرائيلية.

 

وتابع أن ذلك يتضح من موقف مجلس الأمن في القرار 242 للعام 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، وتم تأكيد ذلك في القرار 338 لعام 1973، الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة، أكدت فيها أن اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدانت الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية.

 

وتقدمت هيئة شئون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، بالتماس عاجل للمحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة باسترداد جثمان ياسين السراديح (33 عامًا) من أريحا.

 

وأفاد محامي الهيئة محمد محمود، بأن هذا الالتماس جاء بعد عدم رد النيابة الإسرائيلية على التماس تمهيدي تم التقدم به قبل 3 أيام، لتسليم جثمان السراديح.

 

يذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت السراديح، الخميس الماضي، برصاصة أسفل البطن واعتدت عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.