بالفيديو| عندما تحدث مرشحون للرئاسة عن ثرواتهم.. من "مستور" إلى 100 مليون جنيه

إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، يأتي في البند الثامن من المستندات التي توجب الهئية العليا للانتخابات على المرشح لرئاسة الجمهورية تقديمها إليها.

ومن باب الوضح والشفافية، أقدم بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية منذ انعقادها في العام 2012، وحتى نسختها الثالثة التي ستجرى الشهر المقبل على الكشف في البرامج التلفزيونية عن ثرواتهم إما باستفاضة أو اقتضابًا.

نرصد ثروات المتقدمين لرئاسة مصر.

ـ موسى مصطفى موسى:
100 مليون جنيه وأكثر، ثروة المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، والتي قدرها بنفسه خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المٌذاع عبر فضائية "المحور"، قائلًا إن المحاسبين الذين يعملون لديه هم من أعدوا إقرار الذمة المالية الخاص بترشحه :"أنا مشفتهاش والمحاسبين أخدوا الممتلكات والعقود وحطوها".


ـ حمدين صباحي:
5 أفدنة أرض زراعية في زمام جمعية بلطيم الزراعية، آلت إليه من ميراثه عن والده الحاج عبدالعاطي، بداية إقرار الذمة المالية الذي نشره صباحي في فيديو مخصص لذلك، مضيفًا أنه يملك شقة في بيت والده في بيت بلطيم، وكذلك شقة في القاهرة امتلكها بالتقسيط، ويحجز وحدة فيلا سكنية في مشروع نقابة الصحفيين منذ 10 سنوات لم يتم تسلمه حتى هذا الوقت أو تحديد قيمته، حسب إعلانه في عام 2012، كما أنه يمتلك في دار الكرامة للصحافة والطباعة والإعلام أسهمًا قيمتها 75 ألف جنيه، ويمتلك سيارة ماركة سكودا موديل 2011، وكذلك حساب في البنك الأهلي في المهندسين إجمالي ما فيه 7 آلاف جنيه.


ـ خالد علي:
"مستور" الكلمة التي عبر بها علي عما يمتلكه، وقال إنه يمتلك شقة في مدينة الشيخ زايد لم يكن ذهب إليها حتى انتخابات 2012، ويقطن في شقة في منطقة بشتيل بإمبابة مكث بها لأكثر من 12 عامًا في منزل حماه، وله في بلدته بيتًا مشتركًا مع إخوته، ورصيد في بنك مصر يقدر بنحو 2000 جنيه، وفي البوسطة يمتلك 4000 جنيه بعد أن كانوا 10 آلاف جنيه قبل الترشح، وأكد أنه لا يمتلك سيارة ويستقل المواصلات إلا أنه أشار إلى أن بعض داعميه أتوا له بسيارة يتحرك بها حتى لا يجب أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بلا سيارة.


ـ عمرو موسى:
يمتلك عدد من الأفدنة في قريته ومنزل في التجمع الخامس، وزاد عليهم قوله إنه يمتلك شقة سيعود إليها بالضرورة بعد سنوات من التقاعد، وقال إنه من الضروري أن يضع المرشح هذه الأمور حين يُنتخب، أما الآن فطبقًا للقانون موجودة أمام اللجنة العليا بالتفاصيل، وفي الوقت الذي يبدأ فيه عمله كرئيس سيعرض كل ثروته بالتفاصيل لمعرفة الفروق التي تحدث، وفي حالة انتخابه لا مانع لديه أن يقدم تقرير بهذا.