المستشار الجليل الدكتور جميل..

 

عجيب وغريب حمل المستشار الإعلامى، من التحميل، المقال جملة خطايا تكاد تضعنا تحت طائلة القانون، ولسنا فوق القانون، ويهدد بالمحاسبة والمساءلة والذى منه كثير، كيف يستقيم خطاب بالتعقيب مشفوعاً بالتهديد، ودّعنا زمن تهديد الصحافة على هذا النحو الذى جاء فى الخطاب العنيف.

 

وينسى المستشار الإعلامى، وهو مشحون تماماً ضد الصحافة كما جاء فى اتصاله الهاتفى الغاضب ليلاً، أن المقال تعليق على خبر منشور فى موقع «الدستور» الإلكترونى، وهو موقع معلوم لسيادته تماماً، ومحررة الخبر زميلة فاضلة يعرفها هذا المستشار تماماً (على حد قوله)، وتغطى أخبار الجهاز، وبالضرورة على اطّلاع تام بما يصدر عنه، والمقال تعليقاً على ما نشرته وليس من معلوماتنا، ولم يصلنا تكذيب الجهاز حتى ساعته إلى موقع «الدستور» لنعتمده تكذيباً للخبر، وهذا معلوم لمَن يتعاطى الإعلام، ناقل الخبر- منسوباً إلى مصدره- ليس بكاذب.

 

خلاصته، ورغم اللغة التى تحمل تهديداً صريحاً، أعتقد أن رئيس الجهاز برىء منها بحكم خلفيته القانونية العميقة، ولكنه الشحن الفظيع من المستشار الفظيع، فإن التعليق الساخر خاصتنا لم يذهب إلى ما سطّره المستشار المستثار تماماً ضد الصحافة، وما جاء فى الخطاب الذى حرره هذا المستشار الإعلامى يقيناً يخرج عن أدبيات الجهاز العريق فى خطابه إلى الصحافة، ويفرق عن قصد الوقيعة بين الصحيفة وكُتابها، الصحيفة حلوة والكُتاب وحشين!.

 

واحتراماً لرئيس الجهاز المحترم، نترفع عن التعليق على الخطاب لإثبات حسن النية تماماً فى معالجة الخبر الذى نشره موقع الدستور الإلكترونى، والذى يخص تعليمات صدرت بالوقار والحشمة لموظفى الدولة المصرية، وينكره المستشار، بل ينكر الموقع المعلوم للكافة تماماً.

 

أما عن حجم جهود الجهاز فى تحديث الأداء فى الجهاز الحكومى، فهذا واضح فى مرفق دعائى مع الخطاب، وليس لدينا تعقيب عليه سوى الثناء المستوجب على حسن الأداء، الذى يصدره الجهاز عبر منشور دعائى يشرف على إخراجه هذا المستشار، وإذا اشْتَطّ القلم بالسخرية، فمَسّ الجهاز ما اعتبره المستشار الجليل، رئيس الجهاز، مساً بسوء، فهذا ما يستوجب هذا التعقيب تثميناً لجهوده والعاملين معه.

 

وهذا حق مستحق، ولا نغمض جهود المخلصين، وهذا واجب مستوجب تجاه العاملين فى الجهاز، رغم تجاوز مستشار الجهاز الإعلامى فى رده، إلى حد تعقيد علاقة رئيس الجهاز بالصحافة تماماً، وكأن هناك مَن يتربص بالجهاز الوطنى، وهذا ما ليس لنا به علم، ونبرأ منه تماماً، وغاية الأمر: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذا ينسحب على كل المحترمين فى الجهاز، ويمثلهم المحترم، رئيس الجهاز، الدكتور «جميل».

 

الثانى من الدكتور أسامة الغزالى حرب، تعقيباً على مقالات العمرة، ويرى أن شركات السياحة التى تصرخ وتستصرخ وتستحل شوق الغلابة إلى زيارة قبر المصطفى، صلى الله عليه وسلم، لا تمارس دورها كشركات سياحة، بل تتاجر فى أشواق البسطاء. أصلاً لا يجب تسمية رحلات الحج والعمرة «سياحة»، بل «شعيرة»، والفارق كبير، فهم يتاجرون فى الشعيرة، التى هى من المواسم السنوية مضمونة العائد، ولا يذهبون إلى البحث عن تنمية الأسواق السياحية اكتفاء بعدد من التأشيرات سنوياً، وما صراخهم إلا لتأمين حصة من سوق لا تستلزم جهداً سياحياً ولا ترويجاً ولا بحثاً عن أسواق جديدة.

 

حتى المملكة العربية السعودية لا تسمى الحج والعمرة «سياحة»، بل تأدية مناسك وشعائر، واستمرارية شركات السياحة على هذه الوضعية لا تتسق مع مفهوم الترويج السياحى بمعنى جلب سائحين إلى مصر، فقط هى تعمل فى المضمون الذى لا يكلفها شيئاً سوى التكسب من أشواق الغلابة، وبأرقام فلكية، فى برامج يُقال عنها «سياحة دينية»، وهى تسمية مُضلِّلة تماماً!.