كنيسة فى كل مدينة جديدة

فى تدشين مدينة العلمين الجديدة وأخواتها من سلسلة مدن الجيل الرابع، شدد الرئيس على بناء الكنيسة والمسجد معاً، خلاصته لا تغمطوا حقوق المسيحيين فى المدن الجديدة كما حدث فى المدن القديمة، وكما برَأَت المدن الجديدة من العشوائية فلتبرَأ من الطائفية، كفاية أمراض متوطنة.

يلزم الاحتفاء بما قرره الرئيس على الهواء، ولتعَضّوا عَليه بالنّوَاجِذ، الرئيس كان واضحا صريحا قاطعا حازما، لم يذكر المسجد إلا مقرونا بالكنيسة، الرئيس لا يتخفى من جماعات سلفية ولا يغازل جماعات خارجية، هذا ما يعتقده وجُلّ المصريين حقا وصدقا إلا الإخوان والسلفيين والتابعين بكيد للمصريين.

لم تخرج الجملة عفو الخاطر من الرئيس، بل شدد عليها كتعليمة رئاسية مرات، وحتى عندما تلجلج مسؤول محلى فى إجابته عن سؤال الرئيس عن الكنيسة فى ظل بناء ثلاثة مساجد فى نفس المدينة، بحزم وجه الرئيس عناية الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق إلى مراعاة بناء الكنائس والمساجد معا.

يلزم الاحتفاء وطنيا بما قرره الرئيس على الهواء مباشرة، المسجد يحتضن الكنيسة وفى حضن الكنيسة، كما المسلم فى حضن المسيحى متحابين، ودعنا عهدا مضروبا بالطائفية، ونستقبل استشراف عهد عنوانه العريض المواطنة الكاملة وفق صحيح القانون والدستور، لا فضل لمصرى على مصرى إلا بالمواطنة التى هى من تقوى الله.

خلاصته كفى هضم حقوق المسيحيين، للأسف، بيننا من يستمتع بأكل حقوق المسيحيين فى وطنهم، مثلهم مثل من يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الرئيس يخط سياسة للمستقبل، وصدى معتقده بصحيح المواطنة، فيما قرره مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميا تابعا فى عدد من المحافظات وفقاً لصحيح القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

فى تقديرى مقولة الرئيس على الهواء مباشرة هى المقولة الأصوب فى ظل التربص الحادث بهذا الملف، وليست بغريبة عليه، فمن تحلى بالشجاعة فى زيارة الكاتدرائية فى عيد الميلاد سنويا، وأتم إعمار الكنائس التى حرقها الإخوان والتابعون بعد فض رابعة، ودشن الكاتدرائية الكبيرة فى العاصمة الجديدة، قادر على فتح جميع الكنائس المغلقة أمام إخوتنا الأقباط، وبناء المزيد منها فى المدن الجديدة.

فلنستبشر خيراً، وتوجيه الرئيس واضح وجلىّ، فحرية العبادة ترجمتها تمكين المسيحيين من بناء كنائسهم، وهذا حق لا يمارى فيه إلا مريض بالطائفية، وفتح الكنائس لا يحتاج لكل هذا العنت الذى يلاقيه المسيحيون، تطبيق صحيح القانون هو الحل، التطبيق العادل النزيه الشفاف، بإرادة سياسية أكيدة على تمكين المسيحيين من أبسط حقوقهم كمواطنين فى حرية العبادة وصولاً لحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة.

ما قرره الرئيس يؤسس لوضعية صحيحة تتجسد فى قرارات نهائية، وعندما تسرى روح القانون ويطبق بحزم لن نجد كنيسة مغلقة ظلماً وعدواناً، ولن يحدث افتئات على حقوق إخوتنا فى العبادة، ولن نجد اجتراءً طائفياً على مصلين عزّل لا يملكون سوى الدعاء والتضرع للسماء، ولننزع سلاحاً مسموماً يستخدمه نفر من المتبضعين بالقضية القبطية داخل وخارج الحدود.

خلاصة قول الرئيس كما فهمته، إخوتنا الأقباط يستحقون منا أكثر من هذا، ولا يتسولون منا حقاً، ولا يرهنون صلواتهم برضا هذا النفر من المسلمين، أو تخوفات بعض المترددين أو مزاجية بعض المتعصبين، حق الصلاة لا مراء فيه، حق للمسيحى أن يصلى فى كنيسة كما حق للمسلم أن يصلى فى مسجد، وكيف تقبل صلاة المسلم وهو يمنع صلاة المسيحى؟.
نقلا عن المصري اليوم