مرة‏ ‏أخري‏: ‏قرار‏ ‏رسمي‏ ‏بفك‏ ‏أسر‏ ‏أول‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏.. ‏لكن‏ ‏تظل‏ ‏العبرة‏ ‏بالتطبيق‏!!‏

يوسف سيدهم
بعد‏ ‏ستة‏ ‏أسابيع‏ ‏من‏ ‏الكتابة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏أجدني‏ ‏مدفوعا‏ ‏لإعادة‏ ‏طرحه‏ ‏ولكن‏ ‏ليس‏ ‏بنفس‏ ‏قدر‏ ‏التفاؤل‏ ‏الذي‏ ‏صاحبني‏ ‏في‏ ‏المرة‏ ‏الأولي‏.. ‏كتبت‏ ‏بتاريخ‏ 21 ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏إخطار‏ ‏رسمي‏ ‏بفك‏ ‏أسر‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏.. ‏لكن‏ ‏تظل‏ ‏العبرة‏ ‏بالتطبيق‏ ‏حيث‏ ‏استعرضت‏ ‏الظروف‏ ‏المؤسفة‏ ‏التي‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏إغلاق‏ ‏كنائس‏ ‏تقام‏ ‏فيها‏ ‏الصلوات‏ ‏كرد‏ ‏فعل‏ ‏غريب‏ ‏للسلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏والأمنية‏ ‏كلما‏ ‏هاجم‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏المتشددين‏ ‏هذه‏ ‏الكنائس‏, ‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏حماية‏ ‏الأقباط‏ ‏والذود‏ ‏عن‏ ‏حقهم‏ ‏الدستوري‏ ‏في‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏وإلقاء‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏المتشددين‏ ‏وتقديمهم‏ ‏للعدالة‏ ‏تلجأ‏ ‏السلطة‏ ‏لإغلاق‏ ‏أماكن‏ ‏الصلاة‏ ‏ومنع‏ ‏استخدامها‏ ‏ظنا‏ ‏منها‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏المسلك‏ ‏كفيل‏ ‏بتهدئة‏ ‏الأوضاع‏.. ‏وللأسف‏ ‏لا‏ ‏تدرك‏ ‏السلطة‏ ‏أن‏ ‏مسلكها‏ ‏هذا‏ ‏بجانب‏ ‏الغبن‏ ‏الذي‏ ‏يوقعه‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏يصدر‏ ‏صورة‏ ‏خطيرة‏ ‏لضعف‏ ‏السلطة‏ ‏والقانون‏ ‏إلي‏ ‏المتشددين‏ ‏ويهدر‏ ‏هيبة‏ ‏وكرامة‏ ‏الدولة‏.‏

وكان‏ ‏قد‏ ‏ساد‏ ‏شعور‏ ‏بالارتياح‏ ‏والأمل‏ ‏عقب‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ 28 ‏سبتمبر‏ 2016, ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏لما‏ ‏تضمنه‏ ‏من‏ ‏تشريعات‏ ‏بناء‏ ‏كنائس‏ ‏جديدة‏ ‏وترميم‏ ‏كنائس‏ ‏قائمة‏, ‏إنما‏ ‏أيضا‏ ‏لما‏ ‏نص‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏مسار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏كنائس‏ ‏قائمة‏ ‏ولكنها‏ ‏غير‏ ‏مرخصة‏.. ‏كنائس‏ ‏أطلقت‏ ‏عليها‏ ‏كنائس‏ ‏عهد‏ ‏الأزمة‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏صارعت‏ ‏طويلا‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏التراخيص‏ ‏لكن‏ ‏تنكرت‏ ‏لها‏ ‏الدولة‏ ‏واستبدت‏ ‏بحرمان‏ ‏أقباطها‏ ‏من‏ ‏الموافقات‏ ‏والتراخيص‏ ‏فما‏ ‏كان‏ ‏منهم‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أقاموها‏ ‏رغما‏ ‏عن‏ ‏الموافقات‏ ‏والتراخيص‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تأتي‏.. ‏والغريب‏ ‏أنهم‏ ‏باشروا‏ ‏الصلوات‏ ‏وإقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏فيها‏ ‏لسنوات‏ ‏تحت‏ ‏سمع‏ ‏وبصر‏ ‏جيرانهم‏ ‏المسلمين‏ ‏وممثلي‏ ‏السلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏والأمنية‏, ‏لكنهم‏ ‏ظلوا‏ ‏محرومين‏ ‏من‏ ‏الشرعية‏ ‏وبقوا‏ ‏عرضة‏ ‏لأن‏ ‏تنقض‏ ‏عليهم‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏لتتهمهم‏ ‏بالصلاة‏ ‏في‏ ‏كنيسة‏ ‏غير‏ ‏مرخصة‏ ‏وتقوم‏ ‏بغلقها‏!!!‏

جاء‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏ليسمح‏ ‏لتلك‏ ‏الكنائس‏ ‏غير‏ ‏المقننة‏ ‏بتقديم‏ ‏أوراقها‏ ‏للجنة‏ ‏عليا‏ ‏مشكلة‏ ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بحد‏ ‏أقصي‏ ‏سنة‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏, ‏وبالفعل‏ ‏أغلق‏ ‏باب‏ ‏تقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏في‏ 28 ‏سبتمبر‏ 2017 ‏بعد‏ ‏تسجيل‏ 3730 ‏حالة‏ ‏كنائس‏ ‏ومباني‏ ‏خدمات‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏ ‏تقدمت‏ ‏بأوراقها‏ ‏المعتمدة‏ ‏وتنتظر‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏.. ‏هذا‏ ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏المذكور‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏إغلاق‏ ‏أي‏ ‏كنيسة‏ ‏تقدمت‏ ‏بأوراقها‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏الأوضاع‏. ‏ولأن‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بتشكيل‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏تجتمع‏ ‏مرة‏ ‏شهريا‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏وتصدر‏ ‏توصياتها‏ ‏وفق‏ ‏تقرير‏ ‏ترفعه‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏, ‏فقد‏ ‏استبشرنا‏ ‏خيرا‏ ‏وترقبنا‏ ‏إعلان‏ ‏نتائج‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏تباعا‏.. ‏وكان‏ ‏أول‏ ‏ما‏ ‏صدر‏ ‏عن‏ ‏اللجنة‏ ‏بعد‏ ‏مضي‏ ‏شهور‏ ‏خمسة‏ ‏ما‏ ‏أعلن‏ ‏عنه‏ ‏الاثنين‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏موافقتها‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ 53 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المحافظات‏, ‏والأمل‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏المجموعة‏ ‏هي‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏تتبعها‏ -‏ولا‏ ‏تتعثر‏ ‏أو‏ ‏تتباطأ‏- ‏لأننا‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏ملف‏ ‏يشمل‏ 3730 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏تنتظر‏ ‏فك‏ ‏أسرها‏.‏

ولكن‏ ‏تلك‏ ‏البادرة‏ ‏الطيبة‏ ‏لعمل‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏ليست‏ ‏وحدها‏ ‏كفيلة‏ ‏بإزالة‏ ‏حالة‏ ‏الإحباط‏ ‏التي‏ ‏تنتاب‏ ‏نفوس‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏المتابعين‏ ‏لملف‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏, ‏فبالرغم‏ ‏مما‏ ‏جاء‏ ‏كبادرة‏ ‏انفراج‏ ‏للأزمة‏ ‏في‏ ‏الخطاب‏ ‏صادر‏ ‏في‏ 6 ‏يناير‏ ‏الماضي‏ – ‏عشية‏ ‏عيد‏ ‏الميلاد‏ ‏المجيد‏ – ‏عن‏ ‏رئيس‏ ‏قطاع‏ ‏التشييد‏ ‏والعلاقات‏ ‏الخارجية‏ ‏بوزارة‏ ‏الإسكان‏ ‏يخطر‏ ‏فيه‏ ‏ممثل‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏بأن‏ ‏التعليمات‏ ‏صدرت‏ ‏للسلطات‏ ‏المسئولة‏ ‏في‏ ‏عدد‏ 14 ‏محافظة‏ – ‏في‏ ‏أغلب‏ ‏الظن‏ ‏أنها‏ ‏المحافظات‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ ‏كنائس‏ ‏الأزمة‏!! – ‏بعدم‏ ‏وقف‏ ‏أي‏ ‏شعائر‏ ‏دينية‏ ‏تقام‏ ‏فيها‏.. ‏وغني‏ ‏عن‏ ‏الإيضاح‏ ‏أن‏ ‏عدم‏ ‏وقف‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏يعني‏ ‏ضمنا‏ ‏وقطعا‏ ‏عدم‏ ‏غلقها‏.. ‏لكن‏ ‏حتي‏ ‏تاريخه‏ ‏تظل‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏مغلقة‏ ‏وتمنع‏ ‏السلطة‏ ‏فتحها‏ ‏أو‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏فيها‏, ‏مما‏ ‏يشكل‏ ‏انتهاكا‏ ‏صارخا‏ ‏لقانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏أولا‏, ‏وتقاعسا‏ ‏مخلا‏ ‏عن‏ ‏تفعيل‏ ‏الخطاب‏ ‏المذكور‏ ‏ثانيا‏.. ‏لكن‏ ‏طبعا‏ ‏هو‏ ‏انتهاك‏ ‏وتقاعس‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏سلطة‏ ‏محصنة‏ ‏ضد‏ ‏المساءلة‏ ‏أو‏ ‏الحساب‏.‏