تعرف على أبرز توجيهات وقرارت رئيس الوزراء بمجلس المحافظين اليوم

 

وفى مستهل الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية نتائج جولته فى عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنها شملت زيارات إلى المشروعات وعقد لقاءات إقليمية مع القيادات التنفيذية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن حجم ما أنفقته الدولة فى مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بلغ نحو 800 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما أدى إلى نقلة نوعية فى الكثير من المحافظات تنعكس ايجابًا على أبناء تلك المحافظات.

 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى عدد من المبادرات التى تم تنفيذها بعدد من المحافظات كتجارب يمكن تعميمها فى إطار تبادل الخبرات، من بينها تنفيذ تدريب تحويلى للخريجين بالمصانع والشركات والمستشفيات والفنادق، وتنفيذ مشروعات صرف صحى منخفضة التكاليف، وإيجاد موارد ذاتية للمحافظات لتنفيذ المشروعات فى بداية العام المالى لحين توفير التمويل الحكومى، إلى جانب تطوير القرى المنتجة التى تتميز بصناعات حرفية محلية مثل الفخار والخزف والملابس والأثاث لخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن تشجيع الشباب على البحث والابتكار.

 

وفى إطار متابعة معدلات سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بحث الاجتماع التحديات التى تواجه عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات، سواء لأسباب فنية أو مالية.

 

ووجه رئيس الوزراء بإعادة ترتيب بعض المشروعات وفقًا لأولوياتها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، وزيادة التنسيق بين السادة المحافظين والجهات المركزية للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات وتذليل العقبات التى تواجهها، وكذلك فيما يتعلق بالاحتياجات المطلوبة للمحافظات فى مختلف القطاعات، وفق تقييم شامل لها وفى إطار من تفعيل اللامركزية وزيادة دور المحافظات فى عملية التنمية. وفى هذا السياق وجه رئيس الوزراء بتوفير اعتمادات قدرها 800 مليون جنيه لبعض مشروعات الإسكان فى مختلف المحافظات.

 

كما وجه رئيس الوزراء بالتوسع فى إقامة المناطق الصناعية واللوجستية والبورصات السلعية فى مختلف المحافظات، والعمل على تنظيمها على الوجه الأمثل، وتيسير إجراءات منح التراخيص لها وتزويدها بالمرافق اللازمة، وذلك فى ضوء ما تساهم به تلك المشروعات من دعم الاقتصاد وإتاحة فرص عمل للشباب.

 

من ناحية أخرى، فقد تناول الاجتماع العرض الذى قدمه وزير الرى حول المشاكل الخاصة بعمليات تطهير الترع والمصارف من القمامة والمخلفات، والآثار السلبية على البيئة وجودة المياه، بما يضع أعباء إضافية على الدولة فى عمليات المعالجة والتطهير، حيث تمت الإشارة إلى أهمية زيادة التنسيق بين المحافظات ووزارة الرى فيما يتعلق بإزالة المخلفات وتوعية المواطنين بعدم التخلص من المخلفات فى الترع والمصارف، وكذلك فيما يتعلق بترشيد المياه.

 

وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقريرًا حول استعدادات المحافظات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 26/27/28 مارس الجارى، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بتدبير اللوجستيات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، والتأكد من توفير الوسائل اللازمة للتسهيل على المواطنين، وتوفير تسهيلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان الانتخابية، مع مراعاة كبار السن ومتحدى الاعاقة والسيدات، وذلك تشجيعًا للمواطنين على المشاركة فى الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات للتعبير عن ارادتهم الحرة فى الاختيار.

 

من ناحية أخرى فقد تم خلال الاجتماع استعراض النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذى تم على مستوى كافة المحافظات، حيث تمت الإشارة إلى توفير قاعدة بيانات محدثة تسعى الدولة إلى تعظيم الاستفادة منها فى التعرف على المتطلبات، ووضع الخطط والبرامج، واتخاذ القرارات على مستوى كافة الوحدات الإدارية ثم المحافظات، حيث تضمنت نتائج التعداد خصائص السكان وأوضاعهم، عدد المبانى والمساكن والمنشآت وأنواعها، وحالة المرافق، والأنشطة الاقتصادية وإعداد العمالة بها.

 

وتم استعراض مختلف جوانب منظومة تطوير الميادين فى محافظة القاهرة، والتى تقوم على المتابعة الميدانية لتلك الميادين والشوارع المحيطة بها بصورة إلكترونية، بما يسهل الاشراف على كافة المرافق والخدمات بها. حيث تمت الإشارة إلى أنه قد تم تطوير 116 ميدان و138 حديقة و241 شارعًا، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى.

 

وتمت الإشارة إلى توفير الاحتياجات من الأجهزة والموارد البشرية لتطبيق المنظومة والتقييم المستمر لها من خلال عدد من المعايير التى تم وضعها والتى تتضمن إزالة المخلفات، ورفع الإشغالات، وتقييم حالة الرصف والإنارة.

 

كما تم استعراض موقف الحملات التى تم تنفيذها ضمن إطار المرحلة الثانية من جهود إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة حتى 31 يناير 2018، والتى تتم على مستوى محافظات الجمهورية، برئاسة المحافظين وبحضور مندوبى الجهات ذات الولاية، وباشتراك عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع وقوع أى حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف.

 

 

 

وتمت الإشارة إلى أن الحملة تتم وفق محددات من أبرزها الحفاظ على التجمعات السكانية المأهولة بالسكان، وعدم إزالة الزراعات من الأراضى المنزرعة مع الالتزام باسترداد هذه الأراضى أو توفيق أوضاعها.

 

 

 

وفى هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من الطلبات التى تم تقديمها للتعامل مع ملف إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن، موجهًا بالإزالة الفورية لأية تعديات جديدة.

 

 

 

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول الإجراءات التى تمت لتوفيق أوضاع الكنائس أو المبانى الخدمية التابعة لها، حيث تمت الإشارة إلى ما تم الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع فى خطوات دراسة الطلبات المقدمة بما يضاعف عدد الطلبات إلى يتم البت فيها شهريًا، ويعطى دفعة قوية لهذا الملف بحيث يتم الانتهاء منها فى وقت قياسى.

 

 

 

وقد تضمنت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أحد المسئولين عن ملف الأصول غير المستغلة بكل محافظة، واستمرار التنسيق مع وزارة التخطيط، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف، لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

 

 

 

وفى إطار الاهتمام بتوفير مناخ مناسب للتنمية والاستثمار فى الصعيد، وجه رئيس الوزراء بدراسة انشاء مجموعة من الفنادق 3 أو 4 نجوم، بما يشجع على السياحة الداخلية وتلبية احتياجات الاستثمار.