نائب محافظ «المركزي» يكشف حقيقة فرض ضرائب على شهادة «أمان المصريين»

قال جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، إن تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي (88) لسنة 2003، التي يجرى إعدادها حاليا، لم تعرض على مجلس إدارة مصرفه حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بملاحظات اتحاد البنوك ومناقشاتها.

وأعرب «نجم»، على هامش حفل تكريم إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية السابق، مساء الخميس، عن أمله في التقدم بها إلى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، عقب موافقة مجلس الوزراء نهائيا عليه، مشيرا إلى الاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن، منها بريطانيا.

وأضاف «نجم» أنه «مازالت هناك إجراءات تتم تمهيدا لطرح المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، للبيع لمستثمر استراتيجى، وكذلك طرح حصة من بنك القاهرة، المملوك لبنك مصر في البورصة، أو حصة من البنك العربي الأفريقي الدولي، ولم يذكر إطارا زمنيا للبدء في هذه الطروحات»، موضحا أنه لم يقدم إلى البنك المركزي المصري طلب رسمى من البنك الأهلي اليوناني، لبيع فروعه بالسوق المحلية.

وجدد نائب محافظ «المركزي» تحذيراته بشأن التعامل بالعملات الإلكترونية والرقمية «البيتكوين» وغيرها، وما ينطوي عليها من مخاطر متعددة، وهو ما سبق البنك المركزي بذكره.

ونفى «نجم» ما تردد بشأن فرض ضرائب على شهادة أمان المصريين التي طرحتها 4 بنوك وطنية «الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك الزراعي»، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى إمكانية شراء هذه الشهادات من البنوك سواء من جانب غير المؤمن عليهم أو غيرهم.

ولفت «نجم» إلى أهمية هذه الشهادة كمظلة حماية اجتماعية لغير المؤمن عليهم من العمالة غير المنتظمة والمؤقتة والمهمشين والمرأة المعلية، بفئات من 500 إلى 2500 جنيه، سواء من خلال أصحاب الأعمال والشركات، وتقسيط قيمتها للعاملين، أو بالتبرعات، حسب قوله.

وأكد «نجم» أنه تم طرح شهادة «أمان» بدون أي رسوم إدارية أو بنكية، وذلك لكافة المصريين، بهدف التأمين عليهم، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 و20 جنيها شهرياً، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل، التي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه.

وحول تجديد ودائع عربية حصلت عليها مصر، قال نائب محافظ البنك المركزي: إن «هذا الملف يجرى التشاور والتفاوض حوله»، مشيدًا بزيادة الاحتياطي الأجنبي وفقا لأحدث الإحصائيات.