بقلم: ماري عبده
هذا كان تصريح للاخوان بخصوص شعارهم (الإسلام هو الحل ) عام 2007
أكد النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر "محمد حبيب" في تصريحات خاصة لجريدة للحقيقة الدولية أن كل ما أثير مؤخرا حول تجريم شعار "الإسلام هو الحل" أو محاولة منعه من التردد في الساحة السياسية لن يقلل إطلاقا من تمسك الإخوان به مؤكدا انهم لن يتنازلوا عن شعارهم مهما حصل لأنه بالنسبة لهم هو شعار سياسي يعبر عن مفهومهم للإسلام وليس شعارا دينيا فقط ....وأضاف أن الشعار لا يصطدم بالمادة الخامسة من الدستور بل يستند إليها ...وأكد أن الإخوان حصلوا على حكم قضائي من قبل من محكمة القضاء الإداري بان الشعار يستند إلى المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي .. منقول عن جريدة الحقيقة الدولية - مكتب القاهرة | 29 نيسان 2007
ظلت جماعة الاخوان المسلمين تنادى بشعار (الإسلام هو الحل) و اكد الدكتور عصام العريان فى اكثر من تصريح لة ان شعار الجماعة هو من ثوابتها ولا يمكن التخلى عنة و ظلوا رافعين شعارهم فى جميع الشوارع المصرية فى ظل الإضطهاد السياسى وتضييق الحكومة السابقة عليهم رافعين لافتات ( الاسلام هو الحل ) محمولة على الأيدى مكتوبة على الجدران فى المناسبات والأعياد و الإنتخابات وكانت المسيرات الإخوانية طوال الثلاثين سنة لا هتاف لها الإ ( الاسلام هو الحل شرع الله عز وجل ) كانوا يتمسكون بشعارهم يرفضون المساس بة لانة من ثوابتهم و التخلى عنة عار !!!! وفى ظل الأحداث الراهنة منذ يوم 25 يناير لم نسمع ولم نرى شعارا واحد يقول ( الإسلام هو الحل ) ويأتى المرشد العام للاخوان على الشاشات ويقول نحن نحترم الدولة المدنية نعم للدولة المدنية نعم للديمقراطية الإسلام هو الدولة المدنية !!!!
السؤال
هل حقا الدولة الاسلامية هى الدولة المدنية كما يدعى ؟؟
ما الفرق بين المدنية التى يتكلم عنها مرشد الاخوان حاليا و الإسلامية التى كان يطالب بها سابقا ؟؟؟
يتضح زيف هذا الكلام من خلال برنامج حزب الاخوان الذى نشر منذ فترة على صفحات الجرائد. و يظهر التناقض داخل البرنامج يبدو كما لو كان برنامجا حداثيا يدعو إلى دولة وطنية مدنية ديمقراطية ولكن سرعان ما يظهر التناقض و لكى نفهم يجب ان نعرف اولا قوانين الدولة المدنية و قوانين الدولة الاسلامية
فى الدولة المدنية الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية فصل لابد منه حسب النظام الرأسمالى الغربى
كل سلطة من الثلاث لها دورها الخاص الذى تمارس سلطتها من خلاله، فالسلطة التشريعية تستند إلى انتخاب الجماهير لها وهو الذى أعطاها الحق فى ممارسة دورها التشريعى والرقابى وبالمثل فى باقى السلطات
لكن فى الدولة الإسلامية او النظام الاسلامى او الدولة الى تحكم بالشريعة الاسلامية اى مسمى لانهم يلعبون بالمسميات حاليا
فلا يوجد مثل هذه السلطات فالسلطة التنفيذية ممثلة فى الإمام أو رئيس الدولة و تستند إلى البيعة أو الانتخاب، وهى التى تعين القضاة وعلى ذلك ليس لهم سلطة لأنهم مجرد موظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، بل ان الحكام أو الوزراء يمارسون عمل القضاة فى بعض الأحيان فى الدولة الاسلامية و يترتب على هذا انة لا يوجد فصل بينهم أما السلطة التشريعية اى مجلس الشورى فى الدولة الاسلامية هو مجلس دليله الوحيد الفعل النبوى فى اتخاذ النبى عددا من الصحابة فيما يشبه مجلس نيابى للمشورة والرأى فقط و لا يناقش تشريعات !!! و ليس له سلطة عزل الحاكم أما سن القوانين فهو من اختصاص رجال الفقه والشريعة وإن اختلفوا فالقاعدة الشرعية
تقول (رأى الإمام يرفع الخلاف) ومازال إلى اليوم هناك اختلاف بين أصحاب الفكر الإسلامى هل الشورى ملزمة للحاكم أم غير ملزمة هذا اولا
ثانيا : تولى قبطى رئاسة الدولة
الدولة المدنية لا يوجد ما يمنع تولى مسيحي الرئاسة فالمواطنة هى أساس التعامل فى الدولة ولا مكان فيه لديانة الفرد أو معتقداته طالما انة يحمل جنسية الدولة هذا من الأساسيات الذى قامت عليها الدساتير فى الدولة المدنية
لكن فى النظام الإسلامى هناك نصوص عديدة تقيد تولى رئيس الدولة شخص غير مسلم
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين
المائدة 57
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
النساء 144
و من الناحية المنطقية كيف لمسيحي بقود دولة تحكم بالشريعة الاسلامية , الافضل ان يقوم بهذا مسلم فهو الاعلم بشريعتة
ثالثا : تولى المرأة رئاسة الدولة
الدولة المدنية تقر بأمكانية رئاسة المرأة للدولة فالقانون المدنى لم يميز بين الرجال والنساء فى تولى الوظائف حتى رئاسة الدولة، لكن فى الدولة الإسلامية توجد نصوص تمنع ذلك منها حديث الرسول : "لن يفلح قوم تولى أمرهم امرأة" و غيرة من النصوص التى تمنع تولى المرأة الرئاسة
رابعا : أهل الذمة
الدولة المدنية لا يمكن ان يطلق أهل ذمة على أصحاب الديانات الأخرى فالدولة المدنية يتمتع كل رعاياها بحق المواطنة، ولكل المواطنين نفس الحقوق والواجبات بالتساوى
اما فى الدولة الاسلامية اهل الذمة ليس مجرد مصطلح يعبثون بة اليوم لتأويلة ليناسب الدولة المدنية الحديثة
نحن لا نتكلم على لفظ او مسمى لكننا نتكلم على قوانين , يوجد فرق واضح و كبير بين المسلم و غير المسلم و يبنى على هذا الفرق حقوق و واجبات مختلفة لكل طرف اى انة لا يوجد تساوى فى الدولة الاسلامية بين المسلم و غير المسلم و بالرجوع لكتاب احكام اهل الذمة نستطيع التعرف على هذة الفروق
من خلال هذة النقاط الاربعة لا يمكن ان نقول ان الدولة الاسلامية او الدولة الى تحكم بالشريعة الاسلامية ايا كان مسماها هى دولة مدنية ديمقراطية
و من يقول هذا كاذب و مخادع
و خداع الاخوان ظهر بوضوح فى قرار الاخوان الأخير عن تخليها عن شعارها (الاسلام هو الحل ) فى حزبهم الجديد !!!
اليس هذا الحزب هو حزب الاخوان و من المفترض ان فكرهم هو فكر الحزب ؟؟؟؟
بهذة البساطة اطلقوا شعار جديد للحزب و تنازلوا عن الشعار الذى حاربت من اجلة الجماعة طوال السنوات و عاشت تحملة على اكتافها رغم الأضطهاد السياسي الذى تعرضت لة رافضة التخلى عنة لتظهر لنا الصورة الحقيقية لهذة الجماعة التى تسعى الى السلطة مستترة خلف التدين مرتدية قناع الإسلام حتى يكسبوا تعاطف الشارع المصرى معهم
و الان تنازلوا عن شعارهم المفترض انة يعكس صميم فكرهم فى مقابل الحصول على الكراسي التى طالما طمعوا فيها و من اجلها يمكن ان يستغنوا عن اى شيء
ليؤكدوا لنا ان شعارهم لم يكن من ثوابت الجماعة كما كان يدعى الدكتور عصام العريان فى كل حوار اعلامى لة و لكنة لم يكن أكثر من " اه يا ليل .. اه ياعين" كما اطلق علية المورخ الاخوانى احمد رائف حينما شبة شعار (الاسلام هو الحل) ب " اه يا ليل .. اه ياعين" فى حوار لة مع جريدة النهار عام 2010
و ما علينا الا ان ننتظر و نستمتع بغناء جماعة الاخوان و هى تتراقص و تتمايل لكى تحصل على الكراسي !!!!
