كتب: عماد توماس

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير شامل صدر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في مصر وراح ضحيتها ما لا يقل عن 840 قتيلاً أنه “يتعين على السلطات المصرية ضمان العدالة لجميع ضحايا القمع العنيف الذي رافق الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في وقت سابق من العام الحالي”.

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقرير مصر تنتفض: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال “ثورة 25 يناير” قالت فيه إنه بينما بدأت السلطات بمحاسبة بعض الأشخاص المتهمين بالمسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ما برح العديد من ضحايا وحشية قوات الأمن معرضين لخطر الاستثناء من الجهود التي تبذل للتعامل مع إرث أعمال العنف.

وأضافت منظمة العفو الدولية: “إن محاكمة شخصيات بارزة من كبار الموظفين الذين يشتبه في أنهم كانوا مسؤولين عن استخدام مفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين خطوة أولى لا غنى عنها. ولكن استجابة السلطات للضحايا يجب أن تذهب إلى أبعد من هذا بكثير”.

“
فعائلات من قتلوا، وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة أو تعرضوا للاعتقال التعسفي أو التعذيب، بما في ذلك على أيدي عسكريين، ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن سلم أولوياتها..وهذا يعني إبلاغهم بحقيقة ما حدث، وتقديم التعويض المناسب لهم، وضمان تقديم جميع المسؤولين عن محنتهم إلى ساحة العدالة.”

ويقدِّم تقرير منظمة العفو الدولية أدلة دامغة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مسعى منها إلى تفريق المحتجين، وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وبما يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة. فالعديد من المحتجين فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات في القسم العلوي من أجسامهم، بما في ذلك في رؤوسهم أو صدورهم، ما يشير إلى تعمد قتل محتجين لم يشكلوا أبداً أي تهديد لهم، أو يشير في أحسن الأحوال إلى استخدام متهور لامسؤول للأسلحة النارية.

وإضافة إلى ذلك، جرح ما يربو على 6,000 مصري في الاحتجاجات، وبعض هؤلاء أصيب بعاهة دائمة. فأبلغ منسق المستشفى الميداني في ميدان التحرير مندوبي منظمة العفو الدولية أنه عالج نحو 300 حالة لأشخاص أصيبوا بطلقات بنادق الخرطوش إصابة مباشرة في العيون أدت إلى فقدانهم البصر.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :