الدواء فيه سم قاتل!

جريمة.. الطلب جريمة.. والموافقة على الطلب إذا تمت جريمة.. جريمة فى حق المريض المصرى، نقابة الصيادلة تطلب من وزير الصحة مد مهلة تطبيق اتفاقية غسل الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية 6 أشهر أخرى، بعد انتهاء المهلة التى حددها القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات فى نهاية مارس الجارى.

استمرار هذه الأدوية يوما واحدا بعد المهلة يعنى قتل المرضى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأدوية منتهية الصلاحية، يعنى إعطاء قلة من معدومى الضمير مهلة قتل إضافية ليصرفوا الأدوية منتهية الصلاحية فى أجساد المصريين، نقابة الصيادلة ترتكب جريمة بهذا الطلب، وإذا وافق الوزير يشارك فى هذه الجريمة الشنعاء.

حتماً ولابد من تدخل النائب العام «محامى الشعب» لإيقاف هذه الجريمة المعبأة فى أغلفة مفضضة، الأدوية منتهية الصلاحية سموم قاتلة مستمرة كالصرف الصحى منذ سنوات، كيف تستبيح نقابة الصيادلة صحة المصريين لأجل نفر من الصيادلة لا يريدون التخلص من هذه السموم، يخشون الخسارة ولكن لا تطرف لهم عين أن يخسر المرضى حيواتهم، كيف يستبيح صيدلى معدوم الضمير بيع هذه الأدوية للبسطاء فيسم بدنهم.

لم يكفهم عام كامل ظلت هذه الأدوية تتداول فى الأسواق على عينك يا تاجر وعلى عين وزير الصحة وبموافقته، والله أعلم كم بِيع منها وكم جرى التخلص منه فى مقالب القمامة، ولربما أعيد تدويرها فى السوق بين الغلابة، وهذا حادث ويحدث، وسؤالهم مَن ذا الذى يتحمل كلفة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وفى الأخير يحملونها للمريض، لكنهم جميعاً يتنافسون على نسب الربح والتوزيع ومص دماء المرضى.

لن نخترع العجلة، واسترداد الأدوية منتهية الصلاحية له «سيستم» مستقر ومتعارف عليه عالمياً، ولكن لا أحد يريد أن يخسر جنيهاً فى السوق الاعتباطية، لا شركات التوزيع تود الخسارة، ولا الصيدلى مستعد، ولا الشركة المنتجة أصلاً وضعت فى حساباتها مخصصات الاسترداد. جميعاً يحطون فوق رأس المستهلك، والمصيبة المستهلك هنا مريض أصلاً، تخيل مريضا يتعاطى علاجاً لمرضه منتهى الصلاحية، مع ما يترتب على إنهاء الصلاحية من تحول فى طبيعة الدواء، يتحول إلى سم قاتل، قاتل الله الطمع والجشع والاستغلال والاحتكار.

يسمون القرار 115 «قرار الوش أوت» ومثل ذر الرماد فى العيون المفتحة يعلنون سحب أدوية فى عام 2017 بنحو 150 مليون جنيه، هذا ما تم سحبه على مستوى الجمهورية فى عام، كم لايزال على الأرفف خلف الزجاج اللامع، يقيناً يتجاوز المليارات، هذه سوق العد فيها بالمليار، ومكاسبها بالمليارات، وعند السحب يبدأ مهرجان التسول الانتخابى فى النقابة، مهلة إضافية لله.

استمرارية علبة دواء واحدة منتهية الصلاحية فى صيدلية فى قرية نائية جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، لا أعرف هل القرار الوزارى قرر عقوبات أم ترك السوق كالعادة «سداح مداح»، وعليه فليتبن مجلس النواب القرار ويحصنه ويسد ثغراته بقانون، وما موقف التفتيش الصيدلى، لسه فى مكاتبكم، وما الذى يؤخركم، سنة كاملة مرت على القرار، وكلما يقترب الموعد يطلبون مهلة والأرواح تقتل عمداً مع سبق الإصرار.

الذى أفهمه فى هذه القضية، من يحوز علبة دواء منتهية الصلاحية يرتكب جريمة ومن يوزعها مجرم، وإذا وصلت إلى أيدى مريض فهذا قتل مع سبق الإصرار والترصد، وإذا وافق وزير الصحة على مد المهلة فهو يعطى مهلة للقتل بأسعار السوق التى جامل فيها شركات الأدوية على حساب المرضى.. شوية ضمير يرحمكم الله!.
نقلا عن المصري اليوم