تسببوا في احتراق طفل.. محاكمة عاجلة لـ6 مسئولين بمستشفى الوراق

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة 6 مسئولين بمستشفى الوراق المركزي، للمحاكمة العاجلة.

وشمل قرار الإحالة، كل من الطبيبين المقيمين بقسم الأطفال المبتسرين بالمستشفى، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين، ومدير المستشفى، ومدير مديرية الصحة بمحافظة الجيزة سابقا، والممرضة بقسم التمريض، ومشرفة قسم التمريض بالفترة المسائية به، وذلك على خلفية ما نُسِبَ إليهم من الإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في وفاة طفل "حديث الولادة، في اليوم الثالث من العمر، داخل كبسولة العلاج الضوئي "الحضانة" بالمستشفى؛ نتيجة حروق جسيمة في مناطق البطن والصدر والجانب الأيسر من جسده والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين.

وكانت النيابة الإدارية بالجيزة- القسم الثالث- فتحت تحقيقًا عاجلًا، فيما رصده مركز المعلومات بها مما تداولته وسائل الإعلام المختلفة، حول واقعة وفاة طفل داخل مستشفى الوراق المركزي، واستغاثة المواطن "جرجس عزمي شحاته"- في مداخلة مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "ExtraNews" الفضائية، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017، بشأن وفاة ابنه، البالغ من العمر 3 أيام؛ نتيجة تفحم جسده داخل حضّانة المستشفى.

وباشر التحقيقات، يوسف أبو المعاطي، رئيس النيابة- بإشراف المستشار محمد عبد السميع روبي، مدير نيابة الجيزة، القسم الثالث- في القضية رقم 1216 لسنة 2017، حيث انتقل للمستشفى، وأمر بتشكيل لجنة طبية متخصصة- برئاسة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وعضوية استشاري الحروق والتجميل ومدير مستشفى إمبابة العام، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أم الأطباء، وكذا رئيس قسم الأطفال والرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام، واستشاري قسم الحضانات بمستشفى إمبابة العام، ورئيس قسم الأطفال بمستشفى بولاق الدكرور العام-؛ لفحص الواقعة، وتم مناظرة جثمان الطفل "حديث الولادة"، وفحص الملف الطبي الخاص به داخل المستشفى.

وكشف تقرير اللجنة الطبية المقدم للنيابة، عن الآتي:-

أولًا: أن الطفل "حديث الولادة" والبالغ من العمر ثلاثة أيام، كان قد دخل المستشفى وهو يعاني من ارتفاع نسبة الصفراء بالدم، وكان يحتاج إلى علاج ضوئي.

ثانيًا: تم وضع الطفل داخل كبسولة العلاج الضوئي "الحضانة"، وكان بحالة جيدة، وتم إثبات أن الطفل سيظل بداخلها لمدة 6 ساعات، حيث تم تدوين دخوله بها الساعة الـ7 مساءً وخروجه منها الـ1 بعد منتصف الليل.

ثالثًا: تبين لأعضاء اللجنة، أنه لم يتم إتخاذ أي إجراء بعد الساعة الواحدة صباحا، وتم ترك الطفل دون متابعة، أو إخراجه في الوقت المحدد له؛ حتى احترق جسده في أكثر من موضع، وصعدت روحه إلى بارئها.

رابعًا: كشفت مناظرة جثة الطفل- من قِبل اللجنة- عن وجود حروق من الدرجات الثلاث بنسبة 50% في مناطق البطن والصدر والجانب الأيسر والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين.

خامسًا: تبين أن الوفاة حدثت في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا.

سادسًا: كشفت التحقيقات عن وجود قصور شديد من قِبل الأطباء وأفراد طاقم التمريض في متابعة التطورات التي حدثت للطفل الرضيع، وسببت له الاحتراق.

سابعًا: ثبت وجود إهمال شديد في متابعة الحالة، وأن التدخل لإنقاذ الطفل؛ لم يتم في لوقت المناسب، حيث أن المتبع عند دخول الأطفال قسم الحضانات؛ "تجهيز الطفل، وضرورة تحميمه، ووضع غطاء للعين والأعضاء التناسلية، وتقوم الممرضة بأخذ المقاسات، وقياس العلامات الحيوية، وإرضاع الطفل، ثم وضعه داخل الكبسولة الضوئية، وتوصيلها بجهاز المراقبة "Monitor"؛ لمتابعة العلامات الحيوية من "انتظام النبض، ومعدل التنفس، ونسبة تركيز الأكسجين بالدم"، كما أنه يجب قياس العلامات الحيوية "كل ثلاث ساعات"؛ الأمر الذي لم يتم في حالة ذلك الطفل.

ثامنًا: كشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين حاولوا سَتْر الجريمة، بإعداد تقرير طبي "مزوَّر"، متضمن أن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية؛ نتيجة تضخم شديد في عضلة القلب، وحساسية شديدة بالجلد".

وأمرت النيابة الإدارية، بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من الآتي:-

أولًا: الإهمال الطبي الجسيم من قبل الطبيبين المقيمين بالمستشفى، ومعهم الممرضة المسئولة بالفترة المسائية، في متابعة حالة الطفل الرضيع، والذي دخل وهو يعاني من ارتفاع بنسبة الصفراء بالدم، وتركهم له في "الحضَّانة" دون متابعة؛ حتى احترق جسده في أكثر من موضع، وتوفاه الله مصابًا بحروق بالغة.

ثانيا: تزوير الطبيب المقيم بالمستشفى المسئول عن متابعة حالة الطفل، في محرر رسمي؛ وذلك عن طريق "تحرير تقرير طبي مزور، متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب وحساسية شديدة بالجلد"، واستعماله وتقديمه للمختصين؛ بغية ستر ما ارتكبوه من جرم.

ثالثا: إهمال المتهمين الثاني والثالث في الإشراف على ومتابعة أعمال باقي المتهمين؛ مما تسبب في عدم أداءهم الأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل، والتسبب في وفاة الطفل الضحية.

رابعا: إهمال المتهم الرابع في الإشراف ومتابعة مستشفى الوراق، وكذا تقاعسه عن اتخاذ أي إجراء؛ حال علمه بوفاة الطفل الضحية.