مطاردة واقتحام المحمول

 

إذا كانت هناك نية فعلية لوضع هذه الضوابط. سواء لدواعى الأمن القومى أو غيره. فهناك واجبات أَوْلَى بالاهتمام.

 

أتمنى بدلاً من ذلك أن يعالجوا مسألة الشركات التى تقتحم هواتفنا المحمولة يومياً. دون رادع ودون مبرر أو سبب. كل يوم يأتينى أكثر من اتصال هاتفى. سواء كنت فى مصر أو خارجها. حيث المكالمة فى الخارج لها ثمن جسيم. أجد مَن يحدثنى ويخاطبنى باسمى الأول.

 

ـ ألو..

 

- نعم.

 

- الأستاذ فلان الفلانى؟.

 

- نعم؟

 

- أنا فلان من شركة كذا للعقارات.

 

وتبدأ فى تقديم عرض عن وحدات سكنية أو فيلات أو أى سلعة تجارية.

 

هذه عملية لا تنتهى. لدرجة أننى بمجرد سماع صوت غريب. أسأل المتصلة أو المتصل: «إنت بتبيع إيه بالضبط؟». فيخبرنى أنه يبيع عقارات أو أراضى أو ما إلى ذلك. أغلق الخط مباشرة. وأضطر لاستخدام خاصية الحظر.

 

بمناسبة القانون الجديد. لا أعرف الهدف منه. لكن من ضمن ما تفعلونه. أتمنى أن تعرفوا مَن يوزع أرقام وأسماء المشتركين فى المحمول. وما الشركات التى تتولى مطاردة العملاء دون مراعاة للوقت أو الظرف أو أى شىء على الإطلاق.

 

وزير الاتصالات والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مهتمان جداً بالقانون الجديد. أتمنى أن يهتما بهذه المسألة. وكما ذكرا الشركة الألمانية لإبادة الحشرات. فهذه الشركة على الأقل تقتحم المحمول برسائل. يمكن أن نفتحها أو لا نفتحها. لكن الطامة الكبرى فى سيل الاتصالات الذى ينهال علينا من شركات العقارات تحديداً.

 

القانون الجديد- حسبما قرأت- سيواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين. خاصة فيما يتعلق بانتخابات الأندية والنقابات.

 

يبدو أن ثمة عشوائية فى إتاحة المعلومات والأرقام والأسماء. هل هو «بيزنس جديد»؟. هل ثمة شركات أصبحت متخصصة فى التسويق والدعاية وكل مهمتها هى انتهاك بيانات المشتركين فى المحمول؟. أسئلة كثيرة يجب طرحها فى هذا القانون الجديد. وبدلاً من وضع ضوابط أو مراقبة «فيس بوك» أو غيره. احموا هواتف الناس من الاختراق والانتهاك الذى يحدث يومياً.