حيثيات حكم إيقاف أوبر وكريم وما المصير الذي ينتظرهما؟

كتبت – أماني موسى
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الثلاثاء، بقرار قبول الدعوى المطالبة بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر، ما أثار حفيظة ورفض الكثيرين ممن يتعاملون مع هاتين الشركتين للمواصلات بديلاً عن التاكسي.. نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول هذه الواقعة.

-    أوقف الحكم ترخيض العمل للشركتين، ومن ثم الخدمات التي يقدمانها، وذلك بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين.

-    حيث قام مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) دعوى قضائية، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.

-    ذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث يقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.

-    وقال مقيموا الدعوى في عريضة الدعوى، أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية "الملاكي" من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضي الشركتان مقابل دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.

-    لكن هذه الدعوى لم تكن هي الوحيدة بحق الشركتين، حيث سبقتهما دعوات أخرى مماثلة تطالب بإيقاف نشاط الشركتين، باعتبار أن نظام التشغيل المعتمد على gbs، يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

-    كما أعتبر سائقوا التاكسي أن شركتي أوبر وكريم تسببوا في أضرار كبيرة لهم بعدما فرضوا نفسهم على أصحاب المهنة الحقيقيين، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم وفق القانون والدستور.

-    كما أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 مارس الماضي، حكمًا بقبول الطعن المرفوع من 154 سائق تاكسي أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسي، إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.

-    وفي 10 أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة، بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، وينص مشروع القانون، على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تعمل ضمن المنظومة، في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل، بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

-    جدير بالذكر أن كريم أعلنت عقب الحكم أنها مستمرة في عملها ولم تتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا، بينما يعقد مسؤلو "أوبر" اجتماعًا لبحث موقف الشركة في ظل هذا الحكم.