13 ميزة لبرنامج الطروحات الحكومية.. تعرف عليها

 

يسهم الطروحات العامة فى تحسين أداء الشركات نظراً لوجود ضغوط من المساهمين حيث تشير العديد من الدراسات أن الشركات التى يتم طرحها فى الأسواق تحقق نمواً فى ربحيتها بنسب تتراوح من 30-50% على المدى المتوسط. 

من جانب آخر ففى الوقت الحالى يحقق القطاع العام بأكمله (124 شركة) ربح فى حدود 8-9 مليار جنيه وهو إن كان معدل متطور عما سبق بكثير لكن يكفى أن نعلم أن هناك 3 شركات فى البورصة فقط أرباحها تفوق كل أرباح شركات القطاع العام مجتمعة، وهو ما يعنى وجود فرص قوية لتطوير قطاع الشركات العامة وتحسين أدائها لكى تكون مصدر للإضافة إلى إيرادات الدولة وليس خصماً منها.

وبالنظر للتجربة الصينية وهى معقل للسياسات الاقتصادية الاشتراكية ولكن قامت خلال السنوات الأخيرة بطرح عدد ضخم من الشركات الحكومية للتداول وأجريت العديد من الدراسات على تلك الشركات والتى توضح التحسن الملموس فى أدائها بعد الطرح.

 

الطرح العام للشركات الحكومية يساعد فى تحسين الخدمات التى تقدمها تلك الشركات للمستهلكين حتى تستطيع المنافسة كونها تدار بصورة اقتصادية، وفى إنجلترا على سبيل المثال فقد وجد أن شركات الكهرباء بعد دخول مستثمرين إليها استطاعت تخفيض تكلفة كيلو الكهرباء للمستهلك بنسب تتراوح من 7-10% وتقليل معدلات انقطاع التيار بشكل كبير مما يعنى أن المستهلك فى النهاية يستفيد بشكل أكبر.

 

 

طرح الأسهم فى البورصة يمكن الشركات من طرح شهادات إيداع أجنبية فى الخارج وبالتالى إدخال مستثمرين أجانب بعملة أجنبية وهو أمر مهم للاقتصاد بشكل كبير ويساهم فى تعزيز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى دون ان يكون عبء على موازنة الدولة او الدين العام.

 

 

ليس فقط من خلال الحصول على عائد من عملية بيع الشركات، فليس هذا هو الجانب الأكثر تأثيراً، ولكن ما هو أهم هو قدرة تلك الشركات على النفاذ إلى التمويل بعيداً عن الموازنة العامة للدولة وهو ما كان يحد بكثير من قدرة تلك الشركات على النمو لعدم قدرة الموازنة على توفير التمويل، مما يحسن من الوضع الائتمانى للدولة نظراً لانخفاض قيمة الدين أو على الأقل تقليل معدلات زيادته.

 

يؤكد تنفيذ البرنامج على التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التى صرحت بها، وهو ما يعزز الثقة من جانب مجتمع الاستثمار فى السياسات الحكومية.

 

طرح الشركات الحكومية فى السوق يساعد على عدم تركز المخاطر الاستثمارية فى الجهات الحكومية فقط ولكن يظهر تشارك للربح وتشارك للمخاطر أيضاً لكل المجتمع.

 

تشير الدراسات إلى أن طرح الشركات فى سوق المال يساعد على زيادة معدلات الشفافية والنزاهة، حيث ستخضع الشركات لمجموعة من قواعد الحوكمة والشفافية نظراً لوجود التزامات تجاه إدارة السوق بالإضافة إلى "الرقابة الشعبية" التى ستفرض من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على أداء تلك الشركات، مما يحد من وجود فرص الفساد أو تقليل إهدار الموارد.

 

تسهم الطروحات فى حال نجاحها فى جذب جزء من مدخرات الأفراد العاديين التى يتم اكتنازها فى أصول غير منتجة مثل الذهب والعقارات وخلافه، حيث أن تجربة مثل المصرية للاتصالات نجحت فى جذب فئات عريضة من المستثمرين إلى السوق واستبدال أدوات مالية غير منتجة باستثمار حقيقى فى الشركات الحكومية بشرط طرح شركات قوية وناجحة، وهذا أمر مهم لتحقيق معدلات أعلى للادخار والذى يعد عامل أساسى لمعدل النمو، فمازلنا ندور حول 16% معدل ادخار ونحتاج للوصول إلى 24% على الأقل للحفاظ على معدلات نمو من 6-7% سنوياً.

 

لأن هناك أكثر من 87% من المجتمع خارج منصة الخدمات المالية ولكن طرح الشركات الحكومية تسمح للأفراد بمبالغ محدودة للغاية أن يتمكنوا من التحول إلى "مستثمرين" وهذا يساعد على زيادة نسبة الشمول المالى ويساعد على تفهم المواطنين للأوضاع الاقتصادية ويزيد من الوعى الاقتصادى لدى الأفراد.

 

تعتبر الطروحات الحكومية خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فإذا كان المواطن العادى لا يتفهم أن عائد ثروات المجتمع يعود له بطريقة غير مباشرة من خلال الانفاق الحكومى، لكن إذا تمكن الفرد العادى بمبلغ محدود من شراء سهم فى شركة بترول مثلا فسيشعر أنه كل عام يحصل على جزء من أرباح تلك الشركات ويشعر انه يمتلك جزء من ثمار الإصلاح والنمو الاقتصادى بالفعل.

كما تصنع تلك الطروحات ارتباطاً كبيراً للفرد العادى باقتصاد وطنه حيث يشعر أنه بمدخراته القليلة يساهم بشكل مباشر فى بناء اقتصاد وطنه كما نهض الاقتصاد الوطنى فى أوائل القرن العشرين بمساهمات بسيطة لتمويل الشركات.

 

بالرجوع لتاريخ البورصة فهناك مرحلتين سابقتين كانت الطروحات الحكومية هى المحرك الأساسى للنمو، أولها فى منتصف التسعينات عندما تم طرح شركات الاسمنتات فى السوق، وقد أحدث ذلك طفرة فى السوق ويعتبر العامل الرئيسى فى إحياء البورصة، والمرحلة الثانية كانت فى عام 2005 بعد سنوات من الركود فى البورصة بدأت الطروحات الحكومية مرة أخرى وكانت سبب رئيسى لانطلاق السوق المصرى فى ذلك الوقت بشكل كبير.

 

بالنسبة للبورصة المصرية فرأسمالها يقترب من ترليون جنيه وهو ما يمثل نحو 20-25% من الناتج المحلى الاجمالى وهو معدل يحتاج إلى التنمية بشكل كبير، مثلا زيادات رؤوس الأموال السنوية تدور حول 10 مليار جنيه وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم اقتصاد مثل مصر، وبالتالى فإن طرح تلك الشركات فى السوق يساعد على زيادة عمق السوق وجذب المزيد من المستثمرين والذى يؤدى لزيادة قدرة السوق على تمويل الشركات الأخرى لزيادة رأسمالها.

 

الطروحات تجذب مستثمرين جدد لم يكونوا يستثمروا فى السوق من قبل، وبالرجوع لطرح مثل المصرية للاتصالات فقد جذب ما يزيد عن 100 ألف مستثمر جديد للسوق وهو رقم قياسى وبالطبع فجزء من هؤلاء المستثمرين لم يخرج من السوق بل استمر فى الاستثمار فى السوق.